مقدمه
نظام سلامت هر کشور، بازتابی مستقیم از کارآمدی سیاستگذاری، شفافیت مالی، و اولویتبندی در تخصیص منابع عمومی است. بحران جاری دارویی در ایران تنها یک معضل پزشکی نیست، بلکه تصویری شفاف از ناکارآمدی ساختار سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی است که اکنون بر زندگی میلیونها ایرانی سایه افکنده است. کمبود دارو، افزایش قیمتهای سرسامآور، و گسترش بازار سیاهِ دارویی، نه صرفاً پدیدههایی اقتصادی، که تجلی مرگبار سیاستهایی هستند که سلامت را در پایینترین سطح اولویت قرار دادهاند.
بحران ساختاری در زنجیره تأمین دارو
گزارشهای موثق بینامللی نظیر Medicine shortages and rising costs threaten Iran’s healthcare system آشکارا بر چند عامل کلیدی در بحران کنونی تأکید دارند:
بدهی میلیارد دلاری دولت چپاولگر آخوندی به شرکتهای دارویی داخلی و واردکنندگان؛
سقوط پیدرپی ارزش ریال و ناتوانی بانک مرکزی در تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه دارو؛
ناکارآمدی در تخصیص یارانههای دارویی و رانتهای گسترده در توزیع دارو.
در نتیجه، تولید داخلی دارو متوقف یا کاهش یافته و واردات نیز تقریباً فلج شده است. زنجیره تأمین دارو از مرحله واردات مواد اولیه تا توزیع در داروخانه، در گلوگاه فساد و بیثباتی ارزی گیر کرده است.
بازار سیاه، داروهای تقلبی و جانهایی که بازیچهاند
گزارش Drug shortages drive a black market in Iran تأکید میکند که بیش از ۱۰۰ قلم داروی حیاتی از قفسه داروخانهها ناپدید شدهاند. در پی این کمبود، مردم ناچارند داروهای مورد نیاز خود را از منابع غیررسمی و بازار سیاه تهیه کنند؛ جایی که نه قیمتی ثابت وجود دارد و نه تضمینی برای اصالت و کیفیت دارو. در این بازار بیسامان، داروهای تقلبی با قیمتهایی چند صد برابر نرخ واقعی به فروش میرسند، آن هم بدون هیچگونه نظارت یا پاسخگویی. جان بیماران مبتلا به سرطان، تالاسمی، اماس و سایر بیماریهای نادر در دست سوداگرانی افتاده که خود بخشی از ساختار فاسد موجود هستند. ریشه این بحران تنها در سوءمدیریت نیست، بلکه بخشی از آن به فساد ساختاری و نقش نهادهای قدرتمندی مانند سپاه پاسداران بازمیگردد.
فقر، بیمههای ناتوان و انفعال کامل نظام درمان
بر اساس دادههای آماری معتبر، سه نفر از هر ده بیمار ایرانی قادر به خرید دارو نیستند. قیمتها تا ۴۰۰٪ افزایش یافته و بیمهها توان پوشش این افزایش را ندارند. بخش عمدهای از هزینههای درمان سرپایی ( تا ۵۰% )، مستقیماً بر دوش بیماران گذاشته شده است. این در حالی است که بسیاری از بیماران، بهویژه در طبقات متوسط و پایین جامعه، دیگر توان مراجعه به داروخانه را ندارند. این پدیده، نشانگر یک بحران انسانی تمامعیار است.
ارز، سقوط ریال و بیثباتی سیاسی
طبق اذعان رسمی وزیرِ منفعل بهداشت رژیم، ارزش ریال تنها در چند ماه ، بیش از ۳۰٪ سقوط کرده که باعث افزایش هزینه دارو و توقف تولید بسیاری از داروهای داخلی شده است. بدهی ۴,۵ میلیارد دلاری دولت به شرکتهای دارویی هنوز پرداخت نشده و این مسئله یکی از موانع اصلی در استمرار تولید و واردات دارو است. در چنین شرایطی، بیمهها نیز در تأمین منابع مالی ناتوان ماندهاند و دولت صرفاً وعده جبران میدهد بدون اقدام عملی.
بُعد سیاسی بحران: ناکارآمدی ساختاری و اولویتهای ایدئولوژیک
کمبود دارو صرفاً نتیجه مشکلات اقتصادی نیست. این بحران، بازتاب مستقیم اولویتهای ایدئولوژیک نظام فاسدِ جمهوری اسلامی است. در حالی که میلیاردها دلار صرف مداخلات منطقهای، جنگافروزی، و دستگاههای سرکوب میشود، سیستم بهداشتی کشور در حال فروپاشی است.
قطع مسیرهای وارداتی دارو از اروپا پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل و عدم امنیت پروازی در منطقه، نمونهای از تصمیماتی است که مستقیماً بر جان بیماران ایرانی تأثیر گذاشته است. هیچ برنامه مدون، راهبرد ملی یا مسئولیتپذیری شفافی برای نجات جان شهروندان وجود ندارد.
آیندهای تار یک یا گشایشی ممکن؟
بر اساس گزارش کمیسیون بهداشت مجلس رژیم، تا کنون ۱۱۶ قلم دارو کمبود داشته و پیشبینی شده این رقم، بدون اصلاحات ساختاری، میتواند تا ۱۰ برابر افزایش یابد.
البته، با تغییرات عمیق در مدیریت سیاسی، شفافسازی در تخصیص ارز، مبارزه با فساد سیستماتیک، و بازتعریف اولویتهای ملی، این بحران قابل کنترل نخواهد بود، که در نظام فاسد و ضد بشری آخوندی امکان پذیر نیست.
نتیجهگیری
بحران دارویی در ایران ، نه یک پدیده مقطعی، بلکه ثمرهٔ تلخ دههها ناکارآمدی، فساد، و تصمیمگیریهای ایدئولوژیک تحت نظام ولایت فقیه است. جان بیماران گروگان ساختاری سیاسی است که در آن سلامت عمومی، نه اولویت، بلکه ابزار تبلیغات و فشار است. تا زمانی که یک جمهوری دموکراتیکِ سکولار ، جایگزین ، این نظام دیکتاتوری ضد بشری نگردد، جامعه ایرانی ناگزیر خواهد بود بهای این بیکفایتی را با درد، فقر، و مرگ بپردازد.
نگارنده: دکتر مسعود کاشفی
تاریخ: ۹ مرداد ۱۴۰۴ / ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۵