شورای دفاع در زمان وقوع هر جنگی ، از حمله مجدد دولت اسراییل و یا جنگ تحمیلی داخلی مردم ستمدیده ایران برای سرنگونی جکومت ظالمان غارتگر، این شورا جانشین خامنه ای که قطعا به غیبت کبری (مخفیگاه ) میرود،سکان قدرت را برای نقشی آمبولانس گونه و نجات جنازه جمهوری اسلامی به عهده خواهد گرفت .
قدری واقع بینانه به صحنه کنونی کشور ایران و ناهنجاریهای گسترده ( فقر ، فلاکت ، اعتیاد ، گرانی ، بیکاری و اکنون فاجعه زیست محیطی که با کمبود آب و برق ظهور کرده ، بنابر اعتراف اصلاح طلبان شکست خورده و اصولگرایان گرگ صفت، در تارو پود جامعه که ربط مستقیم به حاکمیت غارتگر مافیایی ، نظامی ، اقتصادی جمهوری اسلامی دارد . اگر تنها مروری بدون مصلحت اندیشی های متداول در عرف متداول و خسته کننده بخشی از سیاسیون و تحلیلگران داشته باشیم میتوانیم به عینه شمشیر خون ریز سرکوبگران را علاوه بر خیابانها و نهادهای مختلف اجتماعی ایران درحال قتل عام دید .
همان شمشیری که اکنون در غلافی موقت بابت شکست در جنگ 12 روزه با اسراییل بدلیل تشکیل «شورای دفاع » در رابطه با بن بست نجاتش از مشکلات داخلی و خطر خیزش بنیانکن مردم و عدم دسترسی آسان به نیروهای نیابتی در منطقه خاورمیانه بالاخص در لبنان و فلسطین دید .
رژیم شکست خورده در مقطع کنونی با استفاده از فرهنگ تعزیه توانسته صورت خود را سرخ نگاه دارد . دشمن مشترک مردم ایران به رهبری علی خامنه ای کشته شدن نزدیک به 22 نظامی برجسته خود را در یکروز اول جنگ با استفاده از فرهنگ شهید سازی در چشم و گوش مردم جان به لب رسیده ایران یک پیروزی آنهم ازنوع عاشورایی جلوه دهد . شورای دفاع در حالی تشکیل میشود که یک شورای دیگر بنام شورای امنیت ملی را سالهاست با تامین بودجه از جان و مال مردم ستمدیده تاسیس کرده اند و ریاستش را به شخصی شناخته شده در «مافیای حکومت اسلامی »بعد از رهبری خامنه ای یعنی علی لاریجانی داده اند .
«علی لاریجانی و برادرانش »کسانی هستند که حتی یک عکس با بنیانگذار جمهوری اسلامی روح الله خمینی در زمان سردمداریی حکومت اسلامی ندارند ! «برداران لاریجانی » در هیچ یک از «عملیات جنگ هشت ساله »میان کشور عراق و حکومت اسلامی که میخواست انقلاب ویرانگرش رابه عراق صادر کند شرکت نداشته اند ! اکنون که علی لاریجانی با اینکه در پروسه انتخابات ریاست جمهوری در جنگ گرگها رد صلاحیت شده بود به بالاترین مقامها توسط شخص خامنه ای از انتخاب او برای ملاقات با شخص پوتین و اکنون انتصاب به ریاست یک نهاد بنام «شورای دفاع» که میتوان گفت بالاترین قدرت را در صورت وقوع جنگ علنی میان دولت اسراییل و حکومت اسلامی (( جانشینی خامنه ای در زمان غیبت کبری )) رسیده است .
شورای دفاع بنابر اخبار منتشر شده عبارت است از ؛
تشکیل شورای جدید دفاع در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران، پرسش‌هایی جدی درباره جایگاه، کارکرد و نسبت آن با شورای عالی امنیت ملی مطرح کرده است. این شورا که طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی، از شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی محسوب میشود، با ترکیبی متفاوت و مأموریتی خاص، به نظر می‌رسد فراتر از یک نهاد فرعی عمل خواهد کرد.
«« در صورتی که در صحنه واقعی عمل این شورا نقش آمبولانس نجات جان رژیم را قبل از مرگ ، به عهده خواهد داشت .
طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری مافیای اقتصادی ، نظامی اسلامی، «شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس‌جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس‌جمهور تعیین میشود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آن‌ها به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری ( ولی وقیح ) قابل اجراست.»
بنابر اخبار منتشر شده از درون حاکمیت مافیایی که میگویند ؛
با توجه به این اصل، به نظر می‌رسد که قرار است شورای دفاع از نظر تشکیلاتی، ساختاری شبیه شورای امنیت کشور داشته باشد. رئیس شورای امنیت کشور که وظیفه‌اش صرفا امنیت داخلی از طریق هماهنگی بین شورای تأمین استان‌ها و هماهنگی بین نیروهای انتظامی و امنیتی است، وزیر کشور است که با حکم رئیس‌جمهور برای ریاست این نهاد انتخاب میشود.(( در صورتی که تمام انتصابها و عزلهای کشور تا حد معاون وزیر تحت تسلط و نظارت مافیایی خامنه ای و بیت اوست ))
اما با توجه به اینکه رهبر ترسو و بزدل ایران مستقیما دو نفر را به نمایندگی خود در این شورا منصوب کرده است، به نظر می‌رسد که شورای دفاع، بیش از آنکه از نظر تشکیلاتی شبیه به شورای امنیت کشور به عنوان یک شورای فرعی قبل از شروع جنگ و نرفتن خامنه ای به سوراخ موش ( غیبت کبری ) باشد، ساختاری مشابه شورای عالی امنیت ملی دارد.
اخبار منتشره بعد از سانسور این گونه میگوید ؛
تأسیس شورای دفاع با مأموریت «فرماندهی هرگونه جنگ احتمالی و حمله به کیان کشور»، آن هم در حالی‌که «تصمیم‌گیری در امور دفاعی و امنیتی» در حوزه صلاحیت شورای عالی امنیت ملی تعریف شده، همراه با حضور دو نماینده منصوب رهبر ترسو و بزدل ، که عضو شورای عالی نیستند!
لذا این ابهام همواره پابرجا میماند و شکی بدون جواب ایجاد می‌کند که «آیا شورای دفاع مستقل از شورای عالی امنیت ملی می‌تواند مواردی را تصویب کند که با نظر شورای بالادستی در تضاد باشد؟
و در نهایت، با توجه به وزن و جایگاه اعضای شورای دفاع و حضور دو نماینده منصوب رهبر (ولی وقیح) در آن، این پرسش مطرح است که؛
آیا مصوبات این شورا بدون نیاز به تصویب شورای عالی امنیت ملی، مستقیماً برای تأیید نهایی به رهبر مافیای جمهوری اسلامی ارائه خواهد شد؟
یدی جدیدی لرستانی
فعال حقوق بشر در تبعید
7|آگوست |2025