در رویدادی بی‌سابقه و سرنوشت‌ساز، دادگاه فدرال ناحیه میانی ایالت فلوریدای آمریکا، در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ (۱۲ اوت ۲۰۲۵)، دو رأی تاریخی در پرونده حقوقی ... علیه پرویز ثابتی، مقام ارشد و چهره کلیدی سازمان مخوف ساواک در دوران سلطنت پهلوی، صادر کرد؛ احکامی که نه‌تنها تسلی‌بخش بازماندگان شکنجه‌اند، بلکه نشانه‌ای آشکار از بازگشت عدالت تاریخی پس از دهه‌ها سکوت و ترس است.
در نخستین رأی، قاضی فدرال با استناد به شواهد مستند و منابع متعدد، درخواست ثابتی برای رد شکایت بر اساس قانون «حمایت از قربانیان شکنجه» را مردود اعلام کرد. دادگاه به‌صراحت پذیرفت که ثابتی با آگاهی کامل، نقش مستقیم و مؤثری در سازماندهی و هدایت بازجویان و شکنجه‌گران ساواک، به‌ویژه در «کمیته مشترک ضدخرابکاری»، داشته و مسئولیت حقوقی و اخلاقی وی در این جنایات به اثبات رسیده است. دادگاه همچنین مشارکت او در توطئه‌ای سازمان‌یافته برای سرکوب مخالفان سیاسی و اعمال شیوه‌های سیستماتیک شکنجه را محرز دانست.
در بخشی دیگر از حکم، دادگاه استدلال‌های وکلای ثابتی مبنی بر عدم شمول زمانی شکایت را رد کرده و اعلام داشت که به دلیل فرار، زندگی مخفیانه، تهدیدهای مکرر از سوی عوامل جمهوری اسلامی و نبود امکان پیگیری حقوقی در ایران، محدودیت زمانی برای طرح دعوی قابل تعلیق بوده است. در نتیجه، پرونده وارد مرحله «کشف ادله» شده و مقرر گردیده تا ژانویه ۲۰۲۶، طرفین اسناد و شواهد خود را ارائه نمایند.
در دومین رأی مهم، دادگاه با رد درخواست وکلای ثابتی برای افشای هویت شاکیان، حق آنان برای ادامه روند با نام مستعار را محفوظ دانست. قاضی پرونده اذعان کرد که شاکیان و وکلایشان، هدف تهدیدهای جدی جانی قرار گرفته‌اند، از جمله تهدید به مرگ از سوی فردی در ایران که توسط اف‌بی‌آی شناسایی شده است. همچنین ارتباط ثابتی با برخی از عوامل تهدیدگر، عامل نگرانی جدی در رأی نهایی قاضی محسوب شد.
این دو رأی تاریخی، نه تنها مهر تأییدی است بر مشروعیت خواست دادخواهی قربانیان رژیم پیشین، بلکه پاسخی است حقوقی و روشن به همه کسانی که در برابر حافظه جمعی ملت ایستاده‌اند. ثابتی، که دهه‌ها در سایه زیست و با سکوتی سنگین از عدالت گریخته بود، اکنون در پرتو افشاگری‌های جنبش نوین ایرانیان بر علیه دیکتاتوری آخوندی و موج جدید بیداری ایرانیان، در برابر وجدان جهانی و دادگاه قانون قرار گرفته است.
این رأی تاریخی، پیامی روشن دارد: تاریخ فراموش نمی‌کند، و عدالت، هرچند دیر، فرامی‌رسد. هیچ جنایتکاری، صرف‌نظر از مقام و قدرت دیروز، نمی‌تواند از پاسخ‌گویی به فریاد انسان‌هایی که در سیاه‌چال‌های ساواک له شدند، بگریزد.
و اکنون، با وجود مستندات روشن و ثبت‌شده‌ای از شکنجه و سرکوب سازمان‌یافته مخالفان سیاسی در دوران محمدرضا شاه پهلوی، آن دسته از افراد و جریان‌هایی که همچنان در خیال سلطنت‌طلبی و تطهیر گذشته‌اند، باید از خواب غفلت بیدار شوند.
اگر رضا پهلوی، که از ثابتی در گفتگو هایش با عنوان عالیجناب یاد می کرد و این روزها خود را مدافع دموکراسی و «پدرخوانده» ملت ایران می‌نامد، واقعاً به اصول انسانی و سیاسی باور دارد، لااقل یک‌بار در برابر ملت ایران و بازماندگان شکنجه، بابت عملکرد پدر و دستگاه سرکوبگر سلطنت پهلوی، رسماً عذرخواهی کند. بدون این گام اخلاقی و تاریخی، سخن از دموکراسی، بیش از آنکه ترمیم‌کننده زخم‌ها باشد، تکرار درد است.
به قلم دکتر مسعود کاشفی، ۲۳ مرداد ۱۴۰۴ / ۱۴ اوت ۲۰۲۵