در یکی از حساس‌ترین برهه‌های حیات سیاسی رژیم جمهوری اسلامی، اکنون بار دیگر، زنگ خطر فروپاشی در سطح بین‌المللی به صدا درآمده است. در خلال ماه‌های گذشته، تروئیکای اروپایی (فرانسه، آلمان و بریتانیا) با ابراز نگرانی‌های مکرر و مستند اعلام کرده‌اند که رژیم فناتیک و فریب‌پیشهٔ حاکم بر ایران نه‌تنها به تعهدات خود در چارچوب توافق برجام پایبند نبوده، بلکه با بی‌پروایی هرچه تمام‌تر، الزامات نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نیز به سخره گرفته است. طبق اسناد و گزارش‌های رسمی، جمهوری اسلامی به روند افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم ادامه داده، از دسترسی بازرسان آژانس به برخی تأسیسات جلوگیری کرده و پاسخ‌گویی به پرسش‌های فنی درباره منشأ ذرات اورانیوم کشف‌شده در سایت‌های اعلام‌نشده را عملاً مسدود کرده است.
در پی این نقض‌های فاحش، در تاریخ ۶ شهریور ۱۴۰۴ (۲۸ اوت ۲۰۲۵)، تروئیکای اروپا به‌طور رسمی مکانیسم ماشه یا اسنپ‌بک را فعال کردند. این اقدام، آغازگر شمارش معکوس ۳۰ روزه‌ای‌ست که در صورت عدم تصویب قطعنامه‌ای برای ادامهٔ تعلیق تحریم‌ها توسط شورای امنیت، به بازگشت خودکار تمام تحریم‌های بین‌المللی سازمان ملل علیه رژیم خواهد انجامید.
مکانیسم ماشه که در قالب قطعنامهٔ ۲۲۳۱ شورای امنیت در سال ۲۰۱۵ تصویب شد، اجازه می‌دهد در صورت نقض تعهدات برجام از سوی ایران، هر یک از طرفین توافق روند بازگرداندن تحریم‌ها را بدون نیاز به اجماع یا رأی‌گیری جدید آغاز کنند. از آن‌جا که هر قطعنامهٔ پیشنهادی برای ادامه تعلیق تحریم‌ها می‌تواند به‌راحتی توسط یک عضو دائم شورای امنیت وتو شود، عملاً این روند « بازگشت خودکار تحریم‌ها» را تضمین می‌کند. شایان ذکر است که این سازوکار تنها تا ۲۶ مهر ۱۴۰۴ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۵) قابل استفاده است؛ و اروپایی‌ها با هدف بهره‌گیری از آخرین فرصت حقوقی خود، این مکانیسم را در واپسین لحظات فعال کردند.
در صورت اجرایی شدن کامل این فرآیند، تحریم‌هایی که در نتیجهٔ برجام در سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵) تعلیق شده بودند، به‌طور کامل و بدون استثنا بازمی‌گردند. این تحریم‌ها شامل: تحریم تسلیحاتی همه‌جانبه؛ ممنوعیت کامل خرید و فروش تسلیحات به/از ایران و مجازات بین‌المللی برای کشورهای ناقض. تحریم‌های مالی و فناوری؛ مسدود شدن دارایی‌های ارگان‌ها و نهادهای وابسته به رژیم در سطح جهانی، ممنوعیت دسترسی به فناوری‌های حساس، ممنوعیت معاملات بانکی بین‌المللی و حذف ایران از شبکه‌های مالی جهانی مانند سوئیفت و انزوای سیاسی بین‌المللی، شامل؛ شناخته شدن رژیم، به‌عنوان یک تهدید جدی برای صلح جهانی، مشروعیت‌زدایی از حکومت آخوندی، و پایان دادن به هرگونه مماشات یا دیپلماسی بی‌سرانجام است.
در چنین شرایطی، فشارهای بین‌المللی به‌گونه‌ای خواهد بود که اقتصاد پوسیده و رانت‌محور جمهوری اسلامی دچار فروپاشی شتاب‌گرفته خواهد شد و بحران‌های اقتصادی عمیق‌تر خواهند شد: ریزش ارزش ریال و جهش نرخ ارز، افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها، تورم، فقر گسترده، و بیکاری ، فرار سرمایه و مهاجرت شتاب‌گرفتهٔ نخبگان و البته، افزایش خشم و نارضایتی عمومی.
این روند، همراه با تحلیل‌های کارشناسی، نشان می‌دهد که دیگر چیزی از ابزارهای مهار بحران در دستان رژیم باقی نمانده است. دیکتاتوری آخوندی، با دستان خود، در حال هدایت نظام فرتوتش به سوی پرتگاه است.
نباید فراموش کرد ، که تحریم و فشار خارجی، به‌تنهایی منجر به سرنگونی دیکتاتوری نخواهد شد. آنچه این فرصت را به یک پیروزی تاریخی بدل می‌کند، وجود اپوزیسیونی متحد، هدفمند، سازمان‌یافته و دارای رهبری سیاسی روشن و مؤثر است.
در چنین شرایط حساسی، نقش کانون‌های مقاومت جوانان دلیر میهن، سازمان‌دهی تظاهرات، اعتصابات، و شورش‌های شهری، به‌شکل تعیین‌کننده‌ای پررنگ‌تر می‌شود. استفاده از بسترهای رسانه‌ای جهانی، شبکه‌سازی سیاسی و حمایت حقوق بشری بین‌المللی می‌تواند مسیر گذار را هموار سازد. جامعهٔ جهانی نیز اکنون در آزمونی تاریخی قرار دارد. تداوم سکوت یا مماشات با رژیمی که آشکارا قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند و به یک تهدید جهانی تبدیل شده است ، تنها به تحکیم این دیکتاتوری مذهبی خطرناک منجر می‌شود و ممکن است بیش از پیش منطقه و جهان را به کام جنگی ویرانگر و غیر قابل اجتناب بیاندازد.
فعال‌سازی مکانیسم ماشه، آغاز پایان رژیمی‌ست که دیگر نه مشروعیت بین‌المللی دارد، نه حمایت مردمی. در این پیچ تاریخی، تنها با اتحاد ملی، سازمان‌یافتگی اپوزیسیون، و بهره‌گیری از شکاف‌های درونی حاکمیت، می‌توان گام نهایی برای سرنگونی این رژیم عقب‌مانده و فاسد را برداشت. آری، جمهوری اسلامی در آستانهٔ سقوطی است که این‌بار، برخلاف دفعات پیشین، هیچ راه گریزی از آن وجود ندارد.
دیکتاتوری آخوندی بر لبهٔ تیغ و در آستانهٔ فروپاشی
دکتر مسعود کاشفی – ۸ شهریور ۱۴۰۴