یکی از مدارکی که بنام رهبر جنایتکار جمهوری اسلامی از طرف تلویزیون انیترنشنال منتشر گردید
در این فایل که با دقت جناب آقای جدیدی لرستانی طی یک مقاله برای اولین بار در سایت جنبش رهایی بخش لر بنام «« میان مردم و جمهوری اسلامی جنگ است.میکشد تا کشته نشود . ولاغیر » منتشرشد.
علی خامنه ای میگوید « طبق قانون قصاص اسلامی اعدام کنید ! » ولی در همین زمان که این فایل توسط تلویزیون اینترنشال با افتخار منتشر گردیده ، قوه قضاییه این رژیم که بالاترین ارکانش را همین رهبر خونریز تعیین میکند ؛ حکم اعدام محسن شکاری و محید رهنورد با استناد به قانون محاربه و ارتداد ، اعدام کردند» در زیر عین مطلب مقاله فوق الذکر تقدیم شما عزیزان میگردد.
محسن شکاری طبق قانون مجازات اسلامی و بر اساس حکم محاربه اعدام شد. همین جا و در حاشیه باید نخست به فایل صوتی منتشره توسط اتاق جنگِ ایران اینترنشنال در روزهای اخیر اشاره کرد که در آن عده‌ای از سران «شورای ائتلاف نیروهای انقلاب» درباره وقایع اخیر گفتگو کردند و اظهار داشتند که نظر رهبر انقلاب بر آن است که متهمین اغتشاشات اخیر نه بر اساس قانون محاربه، بلکه بر اساس قانون قصاص مورد قضاوت قرار بگیرند.
تلویزیون پر مخاطب «« ایران اینترنشنال »» البته این فایل را برای افشای جنایتهای نظام برای مستند کردن احکام بنام بالاترین مقام یعنی علی خامنه ای منتشر نمود.
اما با داشتن کمی اطلاعات حقوقی روشن است که «« اعمال قانون قصاص در عین حال می‌توانست به عنوان باز کردن فرجه ای برای محکومین نیز حساب شود»»
با قانون قصاص همان طور که میدانیم و قصه 43 سال زندگی همه ایرانیان سراسر ایران با این مافیای ملاتاریسم است ؛
این امکان به وجود می‌آمد که شاکی خصوصی از شکایت صرف نظر و امکان بخشش طرف مقابل را فراهم کند. با قانون محاربه این امکان پیشاپیش منتفی است.
اما هیچ گونه انعکاسی مبنی بر پوزش و یا حتی توضیح در علط بودن این اطلاعات که شاید این تلویزیونها در دام مافیای اطلاعات سپاه افتاده باشند به مردم بعنوان شنونده داده نمیشود !!!!!
مگر همه ندیدیم که نخستین حکم اعدام با قانون محاربه اجرا شده است. امری که نشان می‌دهد یا فایل آن جلسه واقعی نبوده، یا راوی نظر رهبری روایت نادرستی ارائه داده و یا نظر رهبری حقیقتاً آن بوده اما قاضی پرونده آن نظر را به کار نبسته است. از این بگذریم و به محاربه بپردازیم. خواهیم دید که چیزهائی روشن‌تر خواهند شد.
درباره حکم محاربه مصوب اصطبل شورای اسلامی می خوانیم: “هرگاه کسی با انگیزه‌ی شخصی به‌سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه‌ی عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به‌روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب به‌شمار نمی‌رود. به‌کارگیری واژه‌ی مردم در این ماده دلالت بر آن دارد که برای صدقِ عنوان محاربه باید نوعی «عمومیت» در جرم وجود داشته باشد”. و مهم‌تر از آن درباره مجازات محاربه می‌خوانیم که «به‌موجب ماده‌ی ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات محاربه در همین قانون مصوب نظام مافیای جمهوری اسلامی ، عبارت است از: اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد. نفی بلد به‌معنای تبعید است و صلب نیز همان به‌صلیب‌کشیدن است نمی‌دهند. انتخاب اینکه کدام‌یک از این مجازات‌ها متناسب با جرم ارتکابی محارب است، برعهده‌ی قاضی است».
به این ترتیب مجازات محاربه تنها اعدام نیست. دامنه مجازات فراتر است و حتی تا تبعید نیز می‌تواند گسترش داده شود. بنا بر این، محسن شکاری می‌توانست اعدام نشود. می‌توانست مشمول قطع دست و یا حتی تبعید شود. و با توجه به این که در نتیجه عمل وی شخصی مجروح شده اما کسی به قتل نیز نرسیده بود، مجازات وی بر اساس همان قانون نیز می‌توانست کمتر از اعدام باشد.
به ویژه این که در شب ارتکاب جرم، یعنی در سوم مهر ماه، شکاری و دوست او تنها کسانی نبودند که در ستارخان به خیابان رفته بودند. تصاویر آتش های خیابانی شب مزبور نشان می‌دهند که عده خیلی بیشتری در آن شب در خیابان به آتش سوزی سطلهای آشغال و بستن خیابان مشغول بودند. بخت بد محسن شکاری بود که او گیر افتاد. با تمام این احوالات این گیمر فلک‌زده اعدام شد. حکمی که تنها با انگیزه ایجاد رعب قابل توضیح است. به عنوان یک اقدام جنگی و نه اعمال قانون به تناسب جرم.
امیدواریم با این تحربیات به آن ضرب المثل عمیق بیشتر توجه کنیم که ؛
کس نخارد پشت ما مردم
جز ناخن انگشت ما مردم
ارسالی یاران چنبش رهایی بخش لر جهت درج درسایت WWW.LORABAD.COM