بیانیه پر تیراژ آخرین نخست وزیر منتخب جمهوری مافیای نظامی ، سیاسی جمهوری اسلامی ،در دهه خونین شصت که خون عزیزترین فرزندان ایران با آنکه اسیر در زندانها بودند ریخته شده، چیزی شبیهه وصیت نامه جمهوری اسلامی است که بعد از مرگش باید به آن عمل شود زیرا تا وقتی دفن نشده است ، طبق عرف متداول و قوانین مدون در جوامع مترقی در حکم کاری عبث خواهد بود .
انتشار بیانیه‌ای با عنوان «نگران سرنوشت ایرانیم» از سوی گروهی از کنشگران، روشنفکران، و فعالان سیاسی و حقوق بشری، که خواهان «گذار مسالمت‌آمیز» از وضعیت موجود است، بار دیگر گفتمان تغییر در ایران را در مرکز توجه قرار داد. این بیانیه با اشاره به سیاست‌های مخرب جمهوری اسلامی، سرکوب ساختاری، خطر جنگ، و ضرورت بازگرداندن حق تعیین سرنوشت به مردم، به‌درستی بر شرایط بحرانی ایران انگشت می‌گذارد.
اما با همه‌ی اهمیت این تلاش، آنچه بیانیه را از نگاه بسیاری از نیروهای اپوزیسیون برانداز به چالش می‌کشد، ابهام راهبردی، دوگانگی زبانی، و غیبت صراحت در تعریف مسیر واقعی گذار از جمهوری اسلامی است. در ادامه، چهار نقد کلیدی بر این بیانیه وارد است:
۱. ابهام گفتمانی: گذار از جمهوری اسلامی، یا نجات آن از درون؟
بیانیه آشکارا علیه سیاست‌های علی خامنه‌ای و حاکمیت استبدادی موضع می‌گیرد؛ از حق مردم برای تعیین سرنوشت دفاع می‌کند؛ خواهان رفراندومی شفاف تحت نظارت بین‌المللی است؛ و بر فهرستی بلند از جنایات و سوء‌مدیریت‌ها تأکید می‌ورزد. با این حال، هیچ‌جا صراحتاً اصل ولایت فقیه، ساختار جمهوری اسلامی، یا قانون اساسی موجود را نامشروع و غیرقابل اصلاح نمی‌خواند.
این سکوت معنادار، برای بدنه‌ی اپوزیسیون انقلابی که خواهان انحلال کامل نظام دینی-امنیتی حاکم است، نشان‌گر تردید گفتمانی یا محافظه‌کاری سیاسی‌ست؛ محافظه‌کاری‌ای که می‌تواند به تداوم همان ساختار با ظاهری اصلاح‌شده بینجامد.
تا زمانی که بیانیه، مستقیم و بی‌ابهام نظام ولایت فقیه را به عنوان ریشه‌ی سرکوب و فساد رد نکند، و از جمهوری‌ای سکولار، دموکراتیک و حقوق‌محور به‌عنوان بدیل سخن نگوید، گذار مطرح‌شده در آن، در بهترین حالت گامی ناقص، و در بدترین حالت بازتولید وضعیت موجود با چهره‌ای تعدیل‌شده خواهد بود.
۲. پارادوکس در امضای برخی پیشگامان عبور از جمهوری اسلامی که در داخل کشور هستند
شگفت‌آورتر آنکه بیانیه توسط افرادی امضا شده است که خود از جمله صریح‌ترین منتقدان نظام ولایت فقیه بوده‌اند:
نرگس محمدی، که بارها اصل ولایت فقیه را سرچشمه‌ی خشونت نهادینه خوانده؛
نسرین ستوده، که آشکارا خواهان گذار به یک جمهوری سکولار و دموکراتیک است؛
صدیقه وسمقی، که بر لزوم کناره‌گیری کامل دین از قدرت تأکید دارد؛
و پرستو فروهر، که یاد پدر و مادرش، قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای، نماد بی‌عدالتی جمهوری اسلامی است.
این تناقض، پرسشی جدی ایجاد می‌کند: آیا این چهره‌ها به‌دلیل شرایط سرکوب، وارد ائتلافی حداقلی برای «دفع خطر جنگ و بی‌ثباتی» شده‌اند، یا دچار عقب‌نشینی تاکتیکی از مواضع قبلی؟ و آیا این عقب‌نشینی، عملاً به تثبیت همان نظامی نمی‌انجامد که همگان برای عبور از آن هزینه داده‌اند؟
۳. غیبت راهبردهای دفاع از مردم در برابر خشونت ساختاری
بیانیه، بر نافرمانی مدنی خشونت‌پرهیز تأکید دارد؛ اما از هیچ راهبرد عملی برای حفاظت از مردم در برابر ماشین سرکوب جمهوری اسلامی سخن نمی‌گوید.
در شرایطی که خیزش‌های مردمی با گلوله پاسخ داده می‌شوند، زنان و مردان شجاع در خیابان‌ها کشته یا زندانی می‌شوند، و ارعاب گسترده با اعدام و شکنجه ادامه دارد، صرف توصیه به مقاومت خشونت‌پرهیز، بدون پذیرش مشروعیت دفاع مردمی، نوعی خلع سلاح نظری است. اگر دفاع از جان و آزادی مشروع نیست، چگونه می‌توان از «حق تعیین سرنوشت» دفاع کرد؟
۴. اتکای انفعالی به نظارت بین‌المللی بدون سازوکار اجرایی
خواست رفراندوم آزاد با نظارت نهادهای بین‌المللی خواستی مشروع و قابل دفاع است. اما پرسش اساسی این‌جاست: چگونه قرار است رژیمی که با خشونت قدرت را حفظ کرده، به برگزاری رفراندوم تن دهد؟
در غیاب نیروی سیاسی سازمان‌یافته، بدون بدیل نیرومند و متحد، و بدون تکیه بر مقاومت سراسری و نافرمانی مؤثر، اتکا به «فشار بین‌المللی» به‌تنهایی نمی‌تواند رژیم را وادار به عقب‌نشینی کند. تاریخ اصلاحات در جمهوری اسلامی نشان داده که بدون ابزار فشار مؤثر داخلی و خارجی، هیچ تحول بنیادینی ممکن نیست.
جمع‌بندی: بیانیه‌ای اخلاقی، اما ناکارآمد در سطح راهبردی
بیانیه‌ی «نگران سرنوشت ایرانیم» تلاشی شریف است از سوی چهره‌هایی که برخی‌شان سال‌ها در خط مقدم دفاع از آزادی، عدالت و کرامت انسانی ایستاده‌اند. از این منظر، وزن اخلاقی و سرمایه‌ی اجتماعی آنان قابل انکار نیست.
اما از نگاه اپوزیسیون انقلابی، این بیانیه با ابهام گفتمانی، ناتوانی در تعریف بدیل روشن، غیبت راهکارهای دفاعی، و اتکای غیرواقع‌گرایانه به مکانیسم‌های بین‌المللی، از تبدیل‌شدن به یک سند تحول‌آفرین باز می‌ماند.
اگر این حرکت بخواهد به نیرویی مؤثر برای گذار واقعی از جمهوری اسلامی تبدیل شود، باید:
صریحاً و بی‌پرده اصل ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی را باطل اعلام کند؛
از یک جمهوری سکولار و دموکراتیک مبتنی بر حقوق بشر به‌عنوان بدیل دفاع کند؛
مشروعیت دفاع مردمی در برابر خشونت حکومتی را به رسمیت بشناسد؛
و از دوگانگی زبان در برابر نظامی که تنها زبان سرکوب می‌فهمد، اجتناب ورزد.
در غیر این صورت، بیم آن می‌رود که این تلاش نیز همچون پروژه‌های اصلاح‌طلبانه‌ی پیشین، با وجود نیت نیک، به بی‌اثری و انحراف ختم شود.
کنشگران سیاسی و اجتماعی لرتبار داخل و خارج کشور
بیست‌ودوم تیرماه ۱۴۰۴