در هفتههای اخیر، رخدادهایی مشکوک و زنجیرهوار، بار دیگر لرزهای بر استخوانبندی امنیتی-نظامی جمهوری اسلامی افکنده است؛ رژیمی که سالهاست مشروعیت خود را نه از صندوقهای رأی، بلکه از سرکوب خونین ملت و شبکهای مخوف از نهادهای امنیتی-اطلاعاتی اخذ کرده است. این حوادث، علاوه بر آشکار ساختن تزلزل درونی سیستم حاکم، هشداری روشن از احتمال ورود ایران به مرحلهای نوین از تقابلهای منطقهای و حتی نظامی محسوب میشوند.
در صدر این رخدادها، خبر مرگ علی طائب، نماینده ولیفقیه در قرارگاه سرکوبگر ثارالله و برادر حسین طائب (معاون اسبق اطلاعات وزارت کشور)، در شرایطی مبهم و رازآلود منتشر شد. علی طائب که از چهرههای کلیدی در طراحی و هدایت سرکوب اعتراضات مردمی، بهویژه در خیزشهای خونین سالهای اخیر بود، اکنون در سکوت و سایهای سنگین از ابهام، به «درک واصل» شده است. این واقعه، از دید بخش وسیعی از جامعه، نه سوگی عمومی، بلکه نوعی آرامش موقت برای قلبهای داغدار و تسلی دلهای دادخواه به شمار میآید.
در همین حال، انفجار سهمگینی در یکی از ساختمانهای نوساز منطقه چیتگر تهران رخ داد که بنا بر ادعای رسمی، ناشی از نشت گاز معرفی شد. اما آنچه این روایت را زیر سؤال میبرد، فقدان گازکشی در ساختمان یادشده بود؛ واقعیتی که به سرعت گمانهزنیها را درباره مداخلهای خارجی – بهویژه از سوی اسرائیل – افزایش داد. آیا ممکن است این حادثه، در کنار مرگ مشکوک علی طائب، بخشی از عملیات هدفمند پهپادهای شناساییگریز اسرائیلی در عمق خاک ایران باشد؟ آیا اسرائیل، باردیگر، توانسته از حفرههای امنیتی نظام عبور کرده و حملاتی نقطهای و خاموش را در قلب پایتخت طراحی و اجرا کند؟
نشانههای دیگر، نیز به این فرضیه دامن میزنند. فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و نیروی انتظامی بهشکلی معنادار از صحنههای عمومی غایب شدهاند. منابع موثق داخلی و خارجی خبر از «زندگی زیرزمینی» برخی از این مقامات رژیم را میدهند؛ پنهانزیستی که تنها میتواند ناشی از هراس از شکار احتمالی توسط نقطه زن های اسراییلی یا واکنشهای خشونتآمیز داخلی باشد.
در سطح منطقهای و بینالمللی نیز شرایط برای جمهوری اسلامی بهشدت بحرانی شده است. بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، با لحنی بیپردهتر از همیشه، جمهوری اسلامی را عامل اصلی ترویج بنیادگرایی و مانع تمدنسازی در خاورمیانه معرفی کرده است. سخنان او با تحلیلهای ناظران غربی همراستا بوده و همزمان با آن، فشار بر آمریکا و اروپا برای اتخاذ موضعی سختتر علیه تهران افزایش یافته است.
در این فضا، اظهارات عباس عراقچی، مذاکرهکننده ارشد رژیم، مبنی بر پافشاری بر تداوم غنیسازی اورانیوم، امتناع از پذیرش نظارتهای تکمیلی آژانس انرژی اتمی، و بیاعتمادی به طرف آمریکایی، آتش اختلاف را شعلهورتر کرده است. تروئیکای اروپایی (آلمان، فرانسه و بریتانیا) نیز به استناد بندهای صریح قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، هشدار دادهاند که چنانچه ایران تا پیش از نشست چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۴، اجازه دسترسی کامل به مراکز حساس هستهای را ندهد، مکانیسم ماشه را فعال خواهند کرد. این بدین معناست که کلیه تحریمهای بینالمللی سازمان ملل، از جمله تحریمهای تسلیحاتی، نفتی، بانکی، کشتیرانی، مالی و هواپیمایی، دوباره علیه جمهوری اسلامی اعمال خواهد شد – همان تحریمهایی که در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴، اقتصاد نظام را به زانو درآورده بودند.
اما این بار، جمهوری اسلامی دیگر آن رژیم سال ۱۳۹۲ نیست؛ زیرساختهای نظامیاش در بسیاری از مناطق تضعیف شده، سرمایه اجتماعیاش به صفر رسیده، و مشروعیت بینالمللیاش تقریباً بهکلی فروپاشیده است. مهمتر آنکه، حتی اگر رژیم بخواهد به حامیان سنتی خود پناه ببرد، باید بداند که بر اساس مفاد قطعنامه ۲۲۳۱، چین و روسیه نیز امکان وتوی مکانیسم ماشه را نخواهند داشت.
در صورت فعالشدن این مکانیزم و تداوم تنش، گزینه خروج ایران از پیمان NPT نیز به میان خواهد آمد؛ اقدامی که میتواند کل منطقه را در آستانه یک جنگ گسترده و فاجعهبار قرار دهد. در چنین شرایطی، با آسمانی که همچنان در تسخیر پهپادها و ماهوارههای اطلاعاتی اسرائیل است، و فرماندهانی که یا ترور شدهاند یا در مخفیگاهها پنهاناند، رژیم بیش از هر زمان دیگری در وضعیت فروپاشی قرار دارد.
اکنون، نظام دیکتاتوری آخوندی در آستانه یک گسست تمامعیار تاریخی است؛ نهفقط از سوی قدرتهای جهانی، بلکه از سوی مردم ایران . مردم خسته، خشمگین و تشنهی عدالت. در این بزنگاه حساس، بیش از هر زمان دیگری، مسئولیت تاریخی بر دوش نیروهای اپوزیسیون، فعالان داخلی وسیاسی و نظامی خارج از کشور قرار دارد.
مردم ایران نیازمند آلترناتیوی منسجم، متحد و آمادهاند. وحدت استراتژیک اپوزیسیون، عبور از شعار و ورود به فاز اقدام تشکیلاتی هماهنگ، اکنون نه یک انتخاب، که ضرورتی اجتنابناپذیر است.
نویسنده: دکتر مسعود کاشفی
تاریخ: ۱۳ تیر ۱۴۰۴