سیستم حاکم بر سرزمین ایران به جهت ناتوانی در اداره کشور و قوام یافته بر مبنای قوانین ارتجاعی و قرون وسطی و سنتی موجب شده تا ضهور و رشد پدیده های منجر به جرم و ناهنجاری در نزد هر یک از فرهنگها و اقوام ایرانی افزایش شدیدی داشته باشد و سیاست های تخریبی حکومت در بازخورد جرائم تاثیر منفی زیادی بجای گذاشته است.

بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش در مورد حقوق بشر در جمهوری اسلامی  از افزایش دراماتیک اعدام‌ها ابراز نگرانی و  یادآوری کرده که شماری از اعدام‌ها به اتهام «محاربه با خدا» و اتهامات  مبهم صورت گرفته است. گزارش همچنین ضمن اشاره به اعدام‌های گسترده‌ به جرم قاچاق مواد مخدر،  یادآور شده که اگر چه شمار فزاینده‌ای از مقامات جمهوری اسلامی به این  نتیجه رسیده‌اند که صدور احکام اعدام در مورد این‌گونه افراد تاثیر  مرعوب‌کننده‌ای ندارد، ولی مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران همچنان به  اجرای احکام اعدام در ملاء عام ادامه می‌دهند.

گفتنی است که طبق داده‌های کمپین بین‌المللی دفاع از حقوق بشر در ایران،  مقامات جمهوری اسلامی در سال۲۰۱۰ دست‌کم ۵۴۲ تن را اعدام کرده‌اند. به  گزارش سازمان عفو بین‌الملل، ایران در سال گذشته در زمینه‌ی اعدام پس از  چین و پیش از کره‌ی شمالی در رتبه‌ی دوم جای داشته است. این در حالی است که  بسیاری از ناظران حقوق بشر، شمار اعدام‌شدگان در زندان‌های ایران را از  آمار رسمی اعلام شده بسیار بالاتر می‌دانند. دبیرکل سازمان ملل همچنین در گزارش خود از کمبود دادگاه‌ها و محاکمات  عادلانه در جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرده و یادآور شده که مدافعان حقوق  بشر، شخصیت‌های سیاسی اپوزیسیون، وکلا و روزنامه‌نگاران  تحت پیگرد قرار  می‌گیرند. در این گزارش به ده‌ها روزنامه‌نگاری اشاره شده که اخیرا زندانی  شده و احکام سنگین گرفته‌اند.

 

 

عواملی که جامعه بشری خصوصا از نوع جوامع خاورمیانه‌ای و بطور روشن ایران/ را در مورد افزایش  جرایم تحت‌تاثیر قرار داده تنها در قوانین ماهوی و شکلی  دادرسی یا پروسه طولانی قضایی خلاصه نمی‌شود. نابسامانی‌های اقتصادی، تورم و  گرانی افسارگسیخته، تعطیلی کارخانه‌ها و مراکز تولیدی، مهاجرت بی‌رویه و  غیرقابل کنترل از روستاها و مراکز کشاورزی و دامداری به شهرها در فقدان امکانات زیستی و شغلی، ایجاد  شهرک‌های حاشیه‌ای در کنار شهرهای بزرگ و فقدان مراکز اشتغال در این  شهرک‌های حاشیه ای ، فقدان مراکز فرهنگی و ورزشی در پرکردن اوقات فراغت،  افزایش نرخ بیکاری درجامعه ایرانی،نداشتن امنیت اجتماعی و قضائی/سست شدن پایه های نهاد خانواده و از بینرفتن یا کاهش شدید اعتماد در میان اعضای خانواده و در اجتماع/تلاش برای تنازع بقاء تحت هر شرائطی/ ایجاد شکاف و محدودیت در روابط فرهنگی و اجتماعی دختران و پسران در نسل جوانی/نداشتن امنیت قضائی و اجتماعی/شکاف و تضاد شدید اقتصادی در بین شهروندان/تسلط نظام دلالی بر اقتصاد و فرهنگ مردم و...همه از  علل و عوامل عمده افزایش جرایم و عدم امکان کنترل آن به‌شمار می‌رود.                                             

 

در قانون ارتجاعی و ضد انسانی  مجازات  اسلامی ولایت فقیه/ جرم در سه قلمرو تعریف شده است. در حالی که مجرم اصلی نظام ولایت فقیه است که جامعه با طراوت و با تمدن ایران در گذشته را/ به چنین وضع فاجعه باری دچار کرده است.
ماده 7 قانون مجازات عمومی  :جرم از حيث شدت و ضعف مجازات  بر سه نوع است :
1 - جنايت .
2 - جُنحه .
3 - خلاف .

ماده 8 قانون مجازات عمومی  : مجازاتهاي اصلي جنايت به قرار  زير است :
1 - اعدام .
2 - حبس دائم .
3 - حبس جنايي درجه يك از سه سال  تا 15 سال .
4 - حبس جنايي درجه دو از دو سال تا 10 سال .

ماده 9 قانون مجازات عمومی  :مجازاتهاي اصلي جُنحه به قرار  زير است :
1 - حبس جُنحه اي از 61 روز تا سه سال .
2 - جزاي نقدي از 5001  ريال به بالا.
تبصره - از تاريخ اجراي اين قانون حبس جُنحه اي جانشين حبس  تاديبي خواهد بود.

ماده 12 قانون مجازات  عمومی  : مجازات خلاف جزاي نقدي از 200 ريال تا 5000 ريال است .

 

• ”روزنامه شرق در یک شنبه,29 آبان 1390  از قول قائم‌مقام حوزه پیشگیری از وقوع جرم و  آسیب‌های اجتماعی قوه‌قضاییه می نویسد/۱ - بخشی از دلایل بالا بودن آمار پرونده‌های قضایی دنبال نکردن سیاست  جرم‌زدایی، ایستایی قوانین و واکنش نشان دادن به پدیده‌های نوظهور با جرم  محسوب کردن آنهاست که در این ارتباط می‌توان به ماهواره اشاره کرد. در این  خصوص جمع کثیری از جامعه یک شبه به مجرم تبدیل شدند و شاهد هجمه‌های  قانونی  به خانه‌ها و پشت‌بام‌های خود بودند. چنین واکنشی نسبت به  پدیده‌های  اجتماعی باعث افزایش جرم می‌شود، بنابراین می‌توان گفت نه تنها  سیاست  جرم‌زدایی دنبال نشده بلکه جرم‌زایی صورت گرفته و کنشی که به عنوان  یک  هنجار می‌توانست مورد تامل و مدارا قرار بگیرد، جرم‌انگاری شده است.
   ۲ - بخشی از افزایش وقوع جرم و بزه در جامعه به خود قانون و کارگزاران  قانونی به دلیل نقص قوانین، نبود حاکمیت قانون و ضعف نیروهای قانونی در  پیشگیری از جرم برمی‌گردد. عموم فعالیت انتظامی و قضایی پس از هر رخداد  صورت می‌گیرد و وظایف دستگاه‌ها پس از آن آغاز می‌شود و اکنون فارغ از  چگونگی دادرسی و پیگیری انتظامی می‌توان دید توجهی به پیشگیری از وقوع جرم  نمی‌شود. در قوانین موجود تلاش برای کاهش جرم مساوی با برخورد با مجرم است  و  زمینه بروز جرم مورد بی‌توجهی قرار گرفته است؛ حال آنکه تا وقتی که آن  دلایل رفع نشود، تولید جرم همواره ادامه دارد. دلیل دیگر بالا رفتن جرم  اطاله دادرسی و برخی احکام صادره هرچند منطبق با قانون است. در چنین مواردی  رضایت طرفین جلب نمی‌شود و اختلاف پس از دادگاه ادامه پیدا می‌کند.
   ۳ - نبود راهکارهای فرهنگی برای حل اختلافات از مسیر و راه‌های غیرقضایی و  دادگاهی و اهمیت‌ندادن به جایگاه ریش‌سفیدان، عقلا و معتمدان در رفع  اختلافات در جامعه می‌تواند دلیل دیگر این موضوع باشد البته نمود بسیار  جزیی ریش‌سفیدی در شعب حل اختلاف وجود دارد اما این شوراها نیز روند قضایی و  دادگاهی دارند و حال آنکه بسیاری از مسایل در چارچوب خانواده، محله و  ریش‌سفیدی قابل حل هستند و افرادی می‌توانند به عنوان داور غیررسمی قدم پیش  بگذارند تا کار به دادگاه کشیده نشود و آمار جرایم بالا نرود.
   ۴ - منظرهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و بیکاری در افزایش جرایم نقش دارند . افزایش مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و ناکامی‌های گسترده مردم و  ناتوانی آنها در تامین نیازها و افزایش بیکاری، بی‌توجهی به این معضل و  تعریف غلط از اشتغال باعث حل شدن مشکل نمی‌شود بلکه فقط صورت‌مساله را پاک  می‌کند و مشکلات نادیده گرفته می‌شود. گسترش فقر و تورم و فشار روحی و  روانی ناشی از ناتوانی اقتصادی، تراکم جمعیت، فساد اداری و بی‌هنجاری و  تعارض هنجاری جامعه نیز زمینه گسترش مسایل اجتماعی را فراهم می‌کند و پیامد  آن شیوع آسیب اجتماعی و در نهایت ارتکاب جرم توسط افراد است. پدیده‌هایی  مثل سرقت، تکدی‌گری، کلاهبرداری، طلاق و اعتیاد رابطه مستقیمی با  نابسامانی‌های اقتصادی دارند که این نابسامانی‌ها موجب افزایش چنین  رخداد‌هایی می‌شود. با وجود این رخدادها افزایش جرم اتفاقی بدیهی است که  نیاز به تحلیل و تفسیر ندارد. در نهایت می‌توان حل اختلاف در خارج از  دادگاه را یکی از الگوهای مناسب برای ایجاد نهضت و جنبش مردمی برای حل  مسایل اینچنینی دانست، باید توجه داشت حل مسایل اجتماعی موضوعی بیرونی و  ساختگی نیست و وقتی گرایش عمومی به نهضتی برای حل مشکلات وجود دارد باید  فرصت را غنیمت شمرد و از آن برای ارتقای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بهره  برد. در این بین می‌توان به جنبش گروهی حمایت از کودکان کار اشاره کرد که  به تازگی شاهد آن بودیم و عده‌ای خودشان در خیابانی حاضر شدند و مانند  کودکان کار شروع به پاک کردن شیشه خودروها کردند، بنابراین راه‌حل هر معضلی  را باید از درون جامعه یافت. ”   در کنار جرائم رایج در جمهوری اسلامی که قبل از این که علت باشند معلول سیاست ها و ایده ئولوژی نظام حاکم هستند/ اخیرا جرائم رایانه ای نیز به مجموعه جرائم اضافه شده است که در نوع خود در جهان بی سابقه و عجیب است.

 

به گفته پلیس جمهوری اسلامی جرایم رایانه ای و اینترنتی در ایران، هنوز در مراحل ابتدایی کشف قرار دارند که تشکیل پلیس مجازی، گام دیگری است که قرار این هفته برداشته شود. آماری که توسط توسط مهرداد امیدی، رئیس پلیس مبارزه با جرایم سایبر پلیس آگاهی منتشر شده، نشان می دهد هنوز کشفیات این جرایم، سالانه کمتر از 500 فقره پرونده است که در دادسرای ویژه رسیدگی می شود.

 

 

 

 

جمعیت شناسی مجرمان رایانه ای در ایران:

 

از نظر توزیع جنسی، مردان با 95 درصد در توزیع سنی بین 18 تا 35 سال، بیشترین جرم را در حوزه رایانه مرتکب می‌شوند

 

 

 

 

 31روزنامه شرق در 31 تیر در گزارشی به جرائم جنسی اشاره دارد و ذکر می کند, استان قم با ميانگين رخداد بيش از ۱۷۴ مورد جرائم جنسى در هر صد هزار نفر جمعيت، بالاترين ميانگين جرائم جنسى كشور را به خود اختصاص داده است.

 

براساس آمار هاى موجود به طور ميانگين استان قم هر ساله شاهد وقوع بيش از يك هزار و ۵۵۶ مورد جرم جنسى است. همچنين استان لرستان، از پايين ترين آمار تجاوز هاى جنسى در سراسر كشور برخوردار بوده است. به ميزان هر صدهزار نفر جمعيت اين استان تنها ۱۳ مورد جرم جنسى رخ داده است. آمار هاى ارائه شده تنها موارد گزارش شده به دادگاه ها و نيرو هاى انتظامى را تحت پوشش قرار داده است. به گفته يك منبع آگاه در وزارت كشور «ارقام واقعى بدون شك فراتر از گزارش هاى ارائه شده وزارت كشور است.»

 

اين كارشناس مسائل اجتماعى ترس از بى آبرويى و خانوادگى بودن برخى از جرائم را مهم ترين موانع ارائه گزارش به مراجع مسئول از سوى قربانيان عنوان كرد. استان قم در سال ۸۱ در حالى بالاترين آمار جرائم جنسى كشور را به خود اختصاص داده است كه در سال ۷۸ اين استان يكى از امن ترين استان ها از نظر وقوع جرائم جنسى محسوب مى شده است. روند وقوع جرايم جنسى در استان قم در سال هاى اخير همواره از سير نزولى برخوردار بوده است. رشد رخداد جرم جنسى در اين استان در عرض ۴ سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱ بيش از ۸۵ درصد بوده است.

 

اين در حالى است كه تهران در همين مدت زمان كاهشى حدود ۸۵ درصدى را در اين جرم تجربه كرده است. به طور ميانگين در تهران هر سال يك هزار و ۶۵۰ جرم جنسى رخ مى دهد. نزديكى آمار رخداد جرائم جنسى در استان تهران و قم در حالى است كه جمعيت تهران حدود ۱۰ برابر جمعيت استان قم را تشكيل مى دهد. افزايش امكانات تفريحى، رفاهى در سطح شهر تهران در سال هاى اخير يكى از مهم ترين علت هاى كاهش وقوع جرم جنسى عنوان مى شود.

 

در حالى كه استان تهران در سال ۷۸ شاهد وقوع ۲۱ هزار و ۲۳۰ مورد جرم جنسى بوده است، در سال ۸۱ اين رقم با يك كاهش ۱۵ هزار مورد به پنج هزار و ۵۰۰ مورد رسيد كه اين مسئله حكايت از كنترل اجتماعى حاكم بر روابط شهروندان تهران مى كند. با اين وجود تهران همچنان دومين رتبه پرخطرترين استان كشور از نظر وقوع جرائم جنسى را به خود اختصاص داده است.

 

استان خراسان و مازندران به طور مشترك پله سوم اين جايگاه را به خود اختصاص داده اند.
در هر صد هزار نفر جمعيت اين دو استان متوسط ۱۳۰ مورد جرم جنسى رخ مى دهد كه اين درصد در زبان ارقام به ترتيب ۶ هزار ۸۰۰ مورد براى خراسان و بيش از دو هزار و ۷۰۰ مورد براى استان مازندران است.

 

استان هاى گيلان، مركزى، همدان، يزد، چهارمحال و بختيارى، فارس و زنجان نيز به ترتيب با وقوع بيش ۹۳ ، ۸۳ ، ۸۶ ، ۷۶ ، ۷۲ ، ۷۷ و ۷۱ مورد جرم جنسى در هر صد هزار نفر جمعيت شهر خود بيشترين آمار ها را به خود اختصاص داده اند. براساس تحقيقات پايگاه داده هاى اجتماعى وزارت كشور ميانگين رخداد جرم جنسى در خلال سال هاى ۷۵ تا ۸۱ در سراسر كشور ۴۲/۸۱ در هر صد هزار نفر جمعيت كشور بوده است كه با توجه به اين اطلاعات به طور ميانگين هر ساله در كشور بيش از ۷۲ هزار مورد جرم جنسى رخ مى دهد كه از اين نظر ايران يكى از پرآمارترين كشور ها در اين زمينه محسوب مى شود.

 

بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش در مورد حقوق بشر در جمهوری اسلامی  از افزایش دراماتیک اعدام‌ها ابراز نگرانی و  یادآوری کرده که شماری از اعدام‌ها به اتهام «محاربه با خدا» و اتهامات  مبهم صورت گرفته است. در این رابطه به اعدام کسانی چون علی صارمی، جعفر  کاظمی، حسین خضری و محمدعلی حاج آقایی اشاره شده که به جرم «محاربه با خدا » اعدام شده‌اند.

 

گزارش همچنین ضمن اشاره به اعدام‌های گسترده‌ به جرم قاچاق مواد مخدر،  یادآور شده که اگر چه شمار فزاینده‌ای از مقامات جمهوری اسلامی به این  نتیجه رسیده‌اند که صدور احکام اعدام در مورد این‌گونه افراد تاثیر  مرعوب‌کننده‌ای ندارد، ولی مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران همچنان به  اجرای احکام اعدام در ملاء عام ادامه می‌دهند.

 

گفتنی است که طبق داده‌های کمپین بین‌المللی دفاع از حقوق بشر در ایران،  مقامات جمهوری اسلامی در سال۲۰۱۰ دست‌کم ۵۴۲ تن را اعدام کرده‌اند. به  گزارش سازمان عفو بین‌الملل، ایران در سال گذشته در زمینه‌ی اعدام پس از  چین و پیش از کره‌ی شمالی در رتبه‌ی دوم جای داشته است. این در حالی است که  بسیاری از ناظران حقوق بشر، شمار اعدام‌شدگان در زندان‌های ایران را از  آمار رسمی اعلام شده بسیار بالاتر می‌دانند.

 

دبیرکل سازمان ملل همچنین در گزارش خود از کمبود دادگاه‌ها و محاکمات  عادلانه در جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرده و یادآور شده که مدافعان حقوق  بشر، شخصیت‌های سیاسی اپوزیسیون، وکلا و روزنامه‌نگاران  تحت پیگرد قرار  می‌گیرند. در این گزارش به ده‌ها روزنامه‌نگاری اشاره شده که اخیرا زندانی  شده و احکام سنگین گرفته‌اند.

 

انتقاد از شکنجه و قطع عضو

 

این گزارش همچنین به گسترش شکنجه در زندان‌های ایران، موارد قطع عضو،  شلاق‌زدن زندانیان، بازداشت‌های خودسرانه‌ی دگراندیشان و تبعیض درباره‌ی  زنان پرداخته و مقامات جمهوری اسلامی ایران را فراخوانده که با اصلاحات  حقوقی، خود را با سیاست‌های حقوق بشری که ایران به آن‌ها متعهد شده است  هماهنگ سازند.

 

گزارش سالانه ۲۰۱۰ در شرایطی منتشر می شود که ایران با موج جدید اعدام  ها روبروست. این تعداد اعدام  از پایان دهه شصت در ایران بی سابقه بوده. بر  طبق گزارش منابع رسمی ایران در  ماه ژانویه هشتاد و پنج مورد اعدام در ایران صورت گرفته . حداقل سه تن از افراد اعدام شده در ارتباط با ناآرامی های بعد از انتخابات دستگیر شده بودند.

 

گزارش سالانه نشان می دهد تعداد اعدام های صورت گرفته در ایران نسبت به  سال گذشته‌ افزایش یافته است  . میزان اعدامهای صورت گرفته در سال قبل  احتمالا پس از اعدام های سیاسی دهه  شصت (دهه هشتاد میلادی ) بالاترین  میزان اعدام های پس از انقلاب اسلامی است

 

مجازات اعدام در ایران در سال ۲۰۱۰ میلادی

 

• حد اقل پانصد و چهل و شش (۵۴۶) تن در سال ۲۰۱۰ میلادی در ایران اعدام شده اند.

 

• سیصد و دوازده (۳۱۲ ) مورد توسط مقامات ایران بصورت رسمی یا غیر رسمی تایید شده است

 

• بیش از   ۲۰۰  مورد اعدام به "حقوق بشر ایران " گزارش شده اما بدلیل  تفاوت تعداد اعدام ها در گزارشها ی مختلف  در گزارش سالیانه درج نشده

 

• سازمان تا این لحظه  قادر نبوده تا جزییات این گزارش ها  را تایید کند و تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد .

 

• حد اقل دو نوجوان در بین اعدام شدگان سال گذشته وجود داشته اند.

 

• حداقل هشت زن در سال گذشته اعدام شده اند.

 

• در بین موارد اعلام شده توسط منابع  دولتی تنها ۳۲  درصد افراد اعدام شده نامشان به طور کامل ذکر شده.

 

• نوزده  ( ۱۹  ) مورد اعدام در ملا عام صورت گرفته.

 

• حداقل پنجاه و پنج فرد غیر ایرانی ( پنجاه و سه  شهروند افغان، یک شهروند نیجریه و یک شهروند غنا) در بین اعدام شده گان بوده اند.

سال ۲۰۱۰ میلادی: بالاترین میزان  اعدام سالانه در ده سال گذشته- طبق آمار گزارش شده توسط  سازمان عفو بین الملل (امنستی) و سازمان حقوق بشر ایران

 

• سال ۲۰۰۰ :  ۱۶۵  اعدام  (امنستی)

 

• سال ۲۰۰۱ :  ۷۵  اعدام  (امنستی)

 

• سال ۲۰۰۲  :  ۳۱۶  اعدام  (امنستی)

 

• سال ۲۰۰۳  :  ۱۵۴  اعدام  (امنستی  ) • سال ۲۰۰۴ :  ۱۰۸  اعدام  (امنستی)

 

• سال ۲۰۰۵ :  ۹۴  اعدام  (امنستی)

 

• سال ۲۰۰۶ :  ۱۷۷  اعدام  (امنستی  ) • سال ۲۰۰۷ :  ۳۱۷  اعدام  (امنستی)

 

• سال ۲۰۰۸ :  ۳۵۰  اعدام (گزارش سازمان حقوق بشر ایران)، (۳۴۶ اعدام گزارش امنستی)

 

• سال ۲۰۰۹ :  ۴۰۲  اعدام (گزارش سازمان حقوق بشر ایران)، (۳۸۸  اعدام گزارش امنستی)

 

• سال ۲۰۱۰ :  ۵۴۶  اعدام (گزارش سازمان حقوق بشر ایران)

 

شاخص‌های جمعیتی

 

 

منبع مرکز آمار ایران.

 

تاسیس دادگاهها(بخوانید بیدادگاهها)که بطور تصاعدی در حال افزایش است نشانه ضعف نظام سیاسی حاکم بر سرزمین ایران است که به جای ایجاد رفاه اجتماعی و توجه به مطالبات و تامین نیازهای اساسی محیطی و زیستی شهروندان/چاره را در تاسیس چنین دادگاههای تاجربیشه می داند و از اصل و ریشه ناهنجاری ها و جرائم /دانسته غافل می شود.

مطلب ارسالی دوستان حامی جنبش رهائی بخش لر برای درج در سایت است  www.lorabad.com