سال ۱۳۵۷ در زندان بود. بعد از انقلاب به سازمان چریکهای فدايي خلق ايران پیوست و مسئول دبیرخانه این سازمان شد. درانشعاب این سازمان ابتدا با اکثریت و سپس در زندان منتقد شدید آنان بنابر شهادت همبندانش و همزنجیراتش بود. در انقلاب بهمن در لرستان فعالیت می کرد و در سال ١٣٦٠ به تهران آمد. وی اولین بار در آبان ماه ۱۳٦٠ در مراسم چهلم سیامک اسدیان (اسکندر، چریک فدایی خلق اقلیت که در مهر ماه ۱۳٦٠ در یک درگیری مسلحانه با سپاه پاسداران وکشتن جمع زیادی از پاسداران در شمال ایران کشته شد) دستگیر شد و ۹ ماه در زندانهای خرم آباد و سپس اوین به سر برد.....فجایع اتفاق افتاده درجمهوری اسلامی را دیدیم- متن کامل افشاگري بي سابقه عضو تحقیق و تفحص از قوه قضائیه
در حال حاضر اسطبل اسب هاي دختر هاشمي فقط روزي 100 هزار تومان پول هندوانههايي است كه براي اسبها مي ريزند। شركت نفتي اين خانواده به همراه عمه خانم يعني خواهر هاشمي در كانادا هم كه ديگر قابل گفتن نيست
پسر وسطي هاشمي به نام مهدي كه در سازمان مديريت بهينه سوخت مديريت ميكرد، با استخدام زيباترين دختران از آنها چه سوء استفادههايي كه نميكرد و بعداً كه فيلم از اتاق او كشف شد عمق كثيفكاريهاي او مشخص شد...
عباس پالیزدار: از روی سند و مدرک حرف زدم
راديو فردا ،محمدرضا کاظمی : عباس پالیزدار، دبیر اجرایی هیات تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه، در دو سخنرانی که در دانشگاه های همدان و شیراز ایراد کرده است در سخنانی که حالتی «افشاگرانه» داشته است به شکلی بی سابقه بسیاری از مقام های جمهوری اسلامی را به دست داشتن در «فساد اقتصادی» متهم کرده است. آقای پالیزدار در سخنان خود در دانشگاه همدان که ویدئوی آن نیز منتشر شده است پای بسیاری از مقام ها از جمله نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی ایران، اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روسای سابق و فعلی قوه قضاییه و اعضای سابق شورای نگهبان را به میان می کشد و آنها را متهم به «رانت خواری» و ارتباط داشتن با «مافیای اقتصادی» کرده است. عباس پاليزدار از جمله نامزدهای ستاد حاميان مردمی محمود احمدی نژاد در انتخابات دور سوم شورای شهر است که چون اغلب ديگر حاميان دولت در آذرماه ۸۵ شکست سنگينی را در کارنامه خود ثبت کردند. سخنان وی با واکنش اعضای کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی روبرو شده و وی را متهم به دروغگویی کرده اند. این نمایندگان همچنین سمت آقای پالیزدار را زیر سوال برده و خواستار برخورد قضایی با او شده اند. عباس پالیزدار در گفت وگو با رادیو فردا ضمن دفاع از اظهارات خود که به گفته او، با سند و مدرک صورت گرفته است، می گوید که به افشاگری های خود در آینده ادامه خواهد داد. راديو فردا: آيا فايل ويدئويی منتشر شده در اينترنت از سخنرانی شما در دانشگاه بوعلی همدان واقعی است و شما تأييد می کنيد که اين سخنرانی را انجام داده ايد؟ عباس پاليزدار: بله صحبت های من است و من سخنرانی کردم. صحبت هايی که شما در مورد افرادی چون آيت الله محمد امامی کاشانی، آيت الله محمد يزدی، آيت الله ابوالقاسم خزعلی، آيت الله هاشمی رفسنجانی، آيت الله واعظ طبسی، حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری، آقای رفيق دوست، عسگراولادی و ديگران مطرح کرده ايد، صحت دارد؟ بله، من بر اساس مدارک و اسناد صحبت کردم و موارد بسيار ديگری نيز وجود دارد که در آينده مطرح خواهم کرد. تمام صحبت های من، اگر چيزی به آن اضافه نکرده باشند، بر اساس سند و مدرک مطرح شده است. اکنون اين سؤال مطرح است که آيا رهبر جمهوری اسلامی هم از اين موضوعات خبر دارند؟ من اطلاع ندارم که آيا ايشان از اين مسائل با خبر هستند يا نه. ما مسئوليت تحقيق و تفحص قوه قضاييه را بر عهده داشتيم و اسناد قوه قضاييه را بررسی کرديم. گزارش کامل اظهارات عباس پالیزدار در باره مفاسد اقتصادی سران نظام من اين مسائل را از کسی نشنيده ام بلکه از روی اسناد موجود در قوه قضاييه و گزارشی که سازمان بازرسی کل کشور تهيه کرده بود، اين مسائل را مطرح کردم. در حقيقت گزارش هايی را که در قوه قضاييه بايکوت شده بود را احيا کردم. يعنی دادگاهی برای اين افراد تشکيل نخواهد شد؟ دادگاه تشکيل شده است اما اين ها در دادگاه يا تبرئه شده اند يا اين که با مبلغ بسيار کمی مسئله فيصله يافته است. به عنوان مثال برای بعضی جرايم در قانون کشور، حکم شلاق و زندان وجود دارد، ولی اين جرايم در دستگاه قضايی کشور مطرح و به جزای نقدی به مبالغ ۵۰ ريال و ۱۰ ريال تيديل شده که توهينی است به کشور. من نمی توانم ساکت باشم و اين مسائل را مطرح نکنم، اين مسائل بايد گفته شود.يعنی برای آيت الله امامی کاشانی يا آقای ناطق نوری و عسگراولادی و ديگران هم چنين احکامی صادر شده است؟ آنها که تبرئه شده اند و پرونده شان کاملاً بسته شده است. و اميدی هم نيست که پرونده دوباره به جريان بيفتد؟ اگر اجازه بدهيد من به موقع، بيشتر اين مسائل را باز خواهم کرد. تا کنون مسائل را به صورت کلی گفته ام تا ببينم عکس العمل جامعه چگونه است. البته از اين عکس العمل خوشحال نيستم واحساس می کنم می خواهند موضوع را اين گونه وانمود کنند که من به دليل مسائل انتخاباتی اين صحبت ها را اکنون مطرح کرده ام، در حالی که اين موضوع اصلاً به انتخابات مربوط نمی شود. من وظايفی در قبال شهدا داشتم و وظيفه شرعی ام بود که اين مسائل را مطرح کنم، زيرا احساس کردم مجلس نمی خواهد در مورد اين موضوعات جلو برود، بنابراين خودم اقدام کردم. هر چند که مجلس نيز خدارا شکر گزارش را قرائت کرده است ولی اسامی به صورت مخفف ق،ی، ک و ب مطرح شد، من مسائل را بازتر کردم و اميدوارم نتيجه مثبتی داشته باشد. اگر نتيجه مثبت باشد، در مورد افراد ديگر نيز مسائل را مطرح خواهم کرد و در مورد اين پرونده ها در آينده بيشتر توضيح خواهم داد. آقای پاليزار! شما تحت چه عنوان و مسئوليتی به اين اسناد و مدارک دسترسی داشتيد؟ من مسئوليت اجرايی تحقيق و تفحص درسازمان بازرسی کل کشور را دارم و از همين مأخذ اين اطلاعات را به دست آورده ام و در گزارشم به مجلس ارائه داده ام. بعضی دوستان از جمله آيت الله همدانی، رئيس کميسيون قوه قضاييه مجلس، مايل به امضای قرائت اين گزارش نبود، بنابراين من صحبت هايم را در دانشگاه شروع کردم تا از اين طريق اطلاع رسانی کرده باشم. سپس مجلس به اين تصميم رسيد که علی رغم عدم امضای رئيس کميسيون قوه قضاييه در زير گزارش، اين گزارش قرائت شود و خوشبختانه گزارش قرائت شد. البته اين رضايت کامل مرا جلب نمی کند زيرا مسائل را به صورت کامل مطرح نکردند، ولی همين که گزارش قرائت شد، قدمی بود برای مبارزه با مفاسد اقتصادی. شما در حال حاضر، سمت و مسئوليت خود را داريد؟ بله، تا کنون به من نگفته اند که ديگر مسئول نيستم. تا آنجا که من اطلاع دارم، اين گزارش در مجلس قرائت و به دستگاه قضايی ارسال شده است تا در مورد آن اظهار نظر شود. وقتی اظهار نظر قوه قضاييه به صورت مکتوب برگردد، هيئت تحقيق و تفحص بايد مجدداً پاسخ اظهارات قوه قضاييه را بدهد. يعنی ما گزارش داده ايم که مسائل اين گونه است و آنها گفته اند خير اين طور نيست، حالا ما که اين گزارش را تهيه کرده ايم، بايد پاسخگو باشيم. البته هنوز از طرف قوه قضاييه، پاسخی برای ما ارسال نشده است.
+++++++++++++++++++++++++++: در همين رابطه
تكذيب هرگونه همكاري «عباس پاليزدار» با مركز پژوهشهاي مجلس
خبرگزاري فارس: مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي هرگونه ارتباط كاري و استخدامي «عباس پاليزدار» با اين مركز را تكذيب كرد. به گزارش خبرگزاري فارس و به نقل از دفتر اطلاعرساني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، معاونت پژوهشي اين مركز با صدور اطلاعيهاي در واكنش به برخي ادعاهاي مطرح شده پيرامون ارتباط «عباس پاليزدار» با مركز پژوهشها، خاطرنشان ساخت كه وي هيچگاه تحت هيچ عنواني رابطه استخدامي يا همكاري علمي با مركز پژوهشهاي مجلس نداشته است. معاونت پژوهشي اين مركز با اشاره به اينكه برخي منابع خبري از جمله روزنامه ايران به اشتباه از عباس پاليزدار به عنوان رئيس دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهشها نام بردهاند، افزود: اين انتساب به كلي تكذيب ميشود و چنين فردي نه تنها هرگز اين سمت را نداشتهاند بلكه اساساً هيچگاه همكار مركز پژوهشهاي مجلس نبودهاند. اين گزارش ميافزايد: در سال 1383 نامبرده كه از طرف «خانه صنعتكاران ايران»، در 3 جلسه بررسي طرح رفع موانع توليد و سرمايهگذاري شركت كرده و همان زمان يك طرح پژوهشي را جهت انجام مطالعهاي در خصوص بررسي وضعيت واحدهاي توليدي كه دچار بحران شده و يا با خطر تعطيلي روبرو شدهاند ارائه داد كه از اوايل سال 1384 اجراي اين مطالعه متوقف شده و در تاريخ 20/4/84 نيز طي نامهاي به همان سازمانها اين موضوع ابلاغ شد و از آن پس دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهشها اجراي اين مطالعه را رأساً دنبال نمود و نامبرده از مراجعه به ادارات و اخذ هرگونه اطلاعات منع گرديد. مركز پژوهشها همچنين متذكر شد كه نامبرد (پاليزدار) در طول مدت فعاليت مجلس هفتم هيچگونه فعاليت، همكاري و مشاركتي در تهيه طرحهاي قانوني براي اعمال مجازات اخلالگران اقصتادي و يا مبارزه با فعاليتها شركتهاي هرمي نيز نداشته است. در پايان اطلاعيه معاونت پژوهشي مركز پژوهشها آمده است: در طول ساليان اخير با توجه به نقلقولهاي متعدد از ايشان در سايتها و نشريات و انتساب نامبرده به مركز پژوهشها، نامههايي براي بخشهاي مختلف مبني بر عدم ارتباط و همكاري او با مركز به مراكز ذيربط ارسال شده است كه از جمله آنها نامه رسمي مركز در تاريخ 10/11/1384 براي ساخت خبري بازتاب و روزنامه پول را ميتوان نام برد و مشابه چنين نامهاي نيز در تاريخ 10/2/87 براي بيمه مركزي ايران ارسال شده است. بنابراين هرگونه ادعاي مطرح شده منبي بر سابقه همكاري، سمت و يا عضويت مشاراليه در هيئت علمي مركز پژوهشها به شدت تكذيب ميشود و بديهي است مركز پژوهشها اقدامات قانوني لازم را در خصوص اين ادعاهاي غيرواقعي انجام خواهد داد. روزنامه ايران امروز دوشنبه 20 خرداد 1387 در خبري تحت عنوان «جوسازي محافل خاص سياسي و يك تكذيب» در صفحه 3 مطلب خلاف واقعي به مركز پژوهشهاي مجلس نسبت داده شده كه مركز پژوهشها از اين روزنامه خواست طبق ماده 23 قانون مطبوعات جوابيه مذكور را درج كند. -------------------------------------عضو رایحه خوش : پاليزدار با ما نيست
فارس:مسعود زريبافان با اعلام اينكه مواضع افراد بازي خورده را نبايد به حساب دولت گذاشت گفت: فردي به نام "پاليزدار" هيچ نسبتي با دولت نهم ندارد و عضويتي در ستادهاي انتخاباتي دكتر احمدي نژاد و رايحه خوش نداشته است.مسعود زريبافان در پاسخ به سوالي درباره فردي به نام "پاليزدار" كه به نام حمايت از دولت دست به تخريب برخي مسئولان نظام زده است، گفت: بنده به عنوان فردي كه از ابتداي آبادگران اول، مسئوليت ستاد آبادگران در انتخابات شوراهاي دوم و رياست جمهوري نهم را بر عهده داشته و در جريان انتخابات شوراهاي سوم و مجلس هشتم نيز در جريان امور بوده و با فعالين ستادهاي رايحه خوش آشنايي دارم، اعلام مي كنم كه فردي به نام "پاليزدار" هيچ نسبتي با دولت نهم و ستادهاي انتخاباتي دكتر احمدي نژاد و رايحه خوش نداشته و فعالين ستادهاي ما نيز او را نمي شناسند.وي افزود: به نظر مي رسد اين فرد يا داراي بينشي ضعيف بوده، يا ساده لوحي كرده و يا اينكه از سوي مخالفين، براي تخريب وجهه دولت و دامن زدن به اختلاف بين مسئولان، سخناني را عنوان كرده است.زريبافان تصريح كرد: سخنان اين فرد به هيچ وجه مورد تاييد دولت و حاميان رئيس جمهور نيست و قطعا ما اينگونه اقدامات تخريبي را تاييد نمي كنيم و نبايد چنين اقداماتي را به حساب حاميان دولت گذاشت
راديو فردا ،محمدرضا کاظمی : عباس پالیزدار، دبیر اجرایی هیات تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه، در دو سخنرانی که در دانشگاه های همدان و شیراز ایراد کرده است در سخنانی که حالتی «افشاگرانه» داشته است به شکلی بی سابقه بسیاری از مقام های جمهوری اسلامی را به دست داشتن در «فساد اقتصادی» متهم کرده است. آقای پالیزدار در سخنان خود در دانشگاه همدان که ویدئوی آن نیز منتشر شده است پای بسیاری از مقام ها از جمله نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی ایران، اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روسای سابق و فعلی قوه قضاییه و اعضای سابق شورای نگهبان را به میان می کشد و آنها را متهم به «رانت خواری» و ارتباط داشتن با «مافیای اقتصادی» کرده است. عباس پاليزدار از جمله نامزدهای ستاد حاميان مردمی محمود احمدی نژاد در انتخابات دور سوم شورای شهر است که چون اغلب ديگر حاميان دولت در آذرماه ۸۵ شکست سنگينی را در کارنامه خود ثبت کردند. سخنان وی با واکنش اعضای کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی روبرو شده و وی را متهم به دروغگویی کرده اند. این نمایندگان همچنین سمت آقای پالیزدار را زیر سوال برده و خواستار برخورد قضایی با او شده اند. عباس پالیزدار در گفت وگو با رادیو فردا ضمن دفاع از اظهارات خود که به گفته او، با سند و مدرک صورت گرفته است، می گوید که به افشاگری های خود در آینده ادامه خواهد داد. راديو فردا: آيا فايل ويدئويی منتشر شده در اينترنت از سخنرانی شما در دانشگاه بوعلی همدان واقعی است و شما تأييد می کنيد که اين سخنرانی را انجام داده ايد؟ عباس پاليزدار: بله صحبت های من است و من سخنرانی کردم. صحبت هايی که شما در مورد افرادی چون آيت الله محمد امامی کاشانی، آيت الله محمد يزدی، آيت الله ابوالقاسم خزعلی، آيت الله هاشمی رفسنجانی، آيت الله واعظ طبسی، حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری، آقای رفيق دوست، عسگراولادی و ديگران مطرح کرده ايد، صحت دارد؟ بله، من بر اساس مدارک و اسناد صحبت کردم و موارد بسيار ديگری نيز وجود دارد که در آينده مطرح خواهم کرد. تمام صحبت های من، اگر چيزی به آن اضافه نکرده باشند، بر اساس سند و مدرک مطرح شده است. اکنون اين سؤال مطرح است که آيا رهبر جمهوری اسلامی هم از اين موضوعات خبر دارند؟ من اطلاع ندارم که آيا ايشان از اين مسائل با خبر هستند يا نه. ما مسئوليت تحقيق و تفحص قوه قضاييه را بر عهده داشتيم و اسناد قوه قضاييه را بررسی کرديم. گزارش کامل اظهارات عباس پالیزدار در باره مفاسد اقتصادی سران نظام من اين مسائل را از کسی نشنيده ام بلکه از روی اسناد موجود در قوه قضاييه و گزارشی که سازمان بازرسی کل کشور تهيه کرده بود، اين مسائل را مطرح کردم. در حقيقت گزارش هايی را که در قوه قضاييه بايکوت شده بود را احيا کردم. يعنی دادگاهی برای اين افراد تشکيل نخواهد شد؟ دادگاه تشکيل شده است اما اين ها در دادگاه يا تبرئه شده اند يا اين که با مبلغ بسيار کمی مسئله فيصله يافته است. به عنوان مثال برای بعضی جرايم در قانون کشور، حکم شلاق و زندان وجود دارد، ولی اين جرايم در دستگاه قضايی کشور مطرح و به جزای نقدی به مبالغ ۵۰ ريال و ۱۰ ريال تيديل شده که توهينی است به کشور. من نمی توانم ساکت باشم و اين مسائل را مطرح نکنم، اين مسائل بايد گفته شود.يعنی برای آيت الله امامی کاشانی يا آقای ناطق نوری و عسگراولادی و ديگران هم چنين احکامی صادر شده است؟ آنها که تبرئه شده اند و پرونده شان کاملاً بسته شده است. و اميدی هم نيست که پرونده دوباره به جريان بيفتد؟ اگر اجازه بدهيد من به موقع، بيشتر اين مسائل را باز خواهم کرد. تا کنون مسائل را به صورت کلی گفته ام تا ببينم عکس العمل جامعه چگونه است. البته از اين عکس العمل خوشحال نيستم واحساس می کنم می خواهند موضوع را اين گونه وانمود کنند که من به دليل مسائل انتخاباتی اين صحبت ها را اکنون مطرح کرده ام، در حالی که اين موضوع اصلاً به انتخابات مربوط نمی شود. من وظايفی در قبال شهدا داشتم و وظيفه شرعی ام بود که اين مسائل را مطرح کنم، زيرا احساس کردم مجلس نمی خواهد در مورد اين موضوعات جلو برود، بنابراين خودم اقدام کردم. هر چند که مجلس نيز خدارا شکر گزارش را قرائت کرده است ولی اسامی به صورت مخفف ق،ی، ک و ب مطرح شد، من مسائل را بازتر کردم و اميدوارم نتيجه مثبتی داشته باشد. اگر نتيجه مثبت باشد، در مورد افراد ديگر نيز مسائل را مطرح خواهم کرد و در مورد اين پرونده ها در آينده بيشتر توضيح خواهم داد. آقای پاليزار! شما تحت چه عنوان و مسئوليتی به اين اسناد و مدارک دسترسی داشتيد؟ من مسئوليت اجرايی تحقيق و تفحص درسازمان بازرسی کل کشور را دارم و از همين مأخذ اين اطلاعات را به دست آورده ام و در گزارشم به مجلس ارائه داده ام. بعضی دوستان از جمله آيت الله همدانی، رئيس کميسيون قوه قضاييه مجلس، مايل به امضای قرائت اين گزارش نبود، بنابراين من صحبت هايم را در دانشگاه شروع کردم تا از اين طريق اطلاع رسانی کرده باشم. سپس مجلس به اين تصميم رسيد که علی رغم عدم امضای رئيس کميسيون قوه قضاييه در زير گزارش، اين گزارش قرائت شود و خوشبختانه گزارش قرائت شد. البته اين رضايت کامل مرا جلب نمی کند زيرا مسائل را به صورت کامل مطرح نکردند، ولی همين که گزارش قرائت شد، قدمی بود برای مبارزه با مفاسد اقتصادی. شما در حال حاضر، سمت و مسئوليت خود را داريد؟ بله، تا کنون به من نگفته اند که ديگر مسئول نيستم. تا آنجا که من اطلاع دارم، اين گزارش در مجلس قرائت و به دستگاه قضايی ارسال شده است تا در مورد آن اظهار نظر شود. وقتی اظهار نظر قوه قضاييه به صورت مکتوب برگردد، هيئت تحقيق و تفحص بايد مجدداً پاسخ اظهارات قوه قضاييه را بدهد. يعنی ما گزارش داده ايم که مسائل اين گونه است و آنها گفته اند خير اين طور نيست، حالا ما که اين گزارش را تهيه کرده ايم، بايد پاسخگو باشيم. البته هنوز از طرف قوه قضاييه، پاسخی برای ما ارسال نشده است.
+++++++++++++++++++++++++++: در همين رابطه
تكذيب هرگونه همكاري «عباس پاليزدار» با مركز پژوهشهاي مجلس
خبرگزاري فارس: مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي هرگونه ارتباط كاري و استخدامي «عباس پاليزدار» با اين مركز را تكذيب كرد. به گزارش خبرگزاري فارس و به نقل از دفتر اطلاعرساني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، معاونت پژوهشي اين مركز با صدور اطلاعيهاي در واكنش به برخي ادعاهاي مطرح شده پيرامون ارتباط «عباس پاليزدار» با مركز پژوهشها، خاطرنشان ساخت كه وي هيچگاه تحت هيچ عنواني رابطه استخدامي يا همكاري علمي با مركز پژوهشهاي مجلس نداشته است. معاونت پژوهشي اين مركز با اشاره به اينكه برخي منابع خبري از جمله روزنامه ايران به اشتباه از عباس پاليزدار به عنوان رئيس دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهشها نام بردهاند، افزود: اين انتساب به كلي تكذيب ميشود و چنين فردي نه تنها هرگز اين سمت را نداشتهاند بلكه اساساً هيچگاه همكار مركز پژوهشهاي مجلس نبودهاند. اين گزارش ميافزايد: در سال 1383 نامبرده كه از طرف «خانه صنعتكاران ايران»، در 3 جلسه بررسي طرح رفع موانع توليد و سرمايهگذاري شركت كرده و همان زمان يك طرح پژوهشي را جهت انجام مطالعهاي در خصوص بررسي وضعيت واحدهاي توليدي كه دچار بحران شده و يا با خطر تعطيلي روبرو شدهاند ارائه داد كه از اوايل سال 1384 اجراي اين مطالعه متوقف شده و در تاريخ 20/4/84 نيز طي نامهاي به همان سازمانها اين موضوع ابلاغ شد و از آن پس دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهشها اجراي اين مطالعه را رأساً دنبال نمود و نامبرده از مراجعه به ادارات و اخذ هرگونه اطلاعات منع گرديد. مركز پژوهشها همچنين متذكر شد كه نامبرد (پاليزدار) در طول مدت فعاليت مجلس هفتم هيچگونه فعاليت، همكاري و مشاركتي در تهيه طرحهاي قانوني براي اعمال مجازات اخلالگران اقصتادي و يا مبارزه با فعاليتها شركتهاي هرمي نيز نداشته است. در پايان اطلاعيه معاونت پژوهشي مركز پژوهشها آمده است: در طول ساليان اخير با توجه به نقلقولهاي متعدد از ايشان در سايتها و نشريات و انتساب نامبرده به مركز پژوهشها، نامههايي براي بخشهاي مختلف مبني بر عدم ارتباط و همكاري او با مركز به مراكز ذيربط ارسال شده است كه از جمله آنها نامه رسمي مركز در تاريخ 10/11/1384 براي ساخت خبري بازتاب و روزنامه پول را ميتوان نام برد و مشابه چنين نامهاي نيز در تاريخ 10/2/87 براي بيمه مركزي ايران ارسال شده است. بنابراين هرگونه ادعاي مطرح شده منبي بر سابقه همكاري، سمت و يا عضويت مشاراليه در هيئت علمي مركز پژوهشها به شدت تكذيب ميشود و بديهي است مركز پژوهشها اقدامات قانوني لازم را در خصوص اين ادعاهاي غيرواقعي انجام خواهد داد. روزنامه ايران امروز دوشنبه 20 خرداد 1387 در خبري تحت عنوان «جوسازي محافل خاص سياسي و يك تكذيب» در صفحه 3 مطلب خلاف واقعي به مركز پژوهشهاي مجلس نسبت داده شده كه مركز پژوهشها از اين روزنامه خواست طبق ماده 23 قانون مطبوعات جوابيه مذكور را درج كند. -------------------------------------عضو رایحه خوش : پاليزدار با ما نيست
فارس:مسعود زريبافان با اعلام اينكه مواضع افراد بازي خورده را نبايد به حساب دولت گذاشت گفت: فردي به نام "پاليزدار" هيچ نسبتي با دولت نهم ندارد و عضويتي در ستادهاي انتخاباتي دكتر احمدي نژاد و رايحه خوش نداشته است.مسعود زريبافان در پاسخ به سوالي درباره فردي به نام "پاليزدار" كه به نام حمايت از دولت دست به تخريب برخي مسئولان نظام زده است، گفت: بنده به عنوان فردي كه از ابتداي آبادگران اول، مسئوليت ستاد آبادگران در انتخابات شوراهاي دوم و رياست جمهوري نهم را بر عهده داشته و در جريان انتخابات شوراهاي سوم و مجلس هشتم نيز در جريان امور بوده و با فعالين ستادهاي رايحه خوش آشنايي دارم، اعلام مي كنم كه فردي به نام "پاليزدار" هيچ نسبتي با دولت نهم و ستادهاي انتخاباتي دكتر احمدي نژاد و رايحه خوش نداشته و فعالين ستادهاي ما نيز او را نمي شناسند.وي افزود: به نظر مي رسد اين فرد يا داراي بينشي ضعيف بوده، يا ساده لوحي كرده و يا اينكه از سوي مخالفين، براي تخريب وجهه دولت و دامن زدن به اختلاف بين مسئولان، سخناني را عنوان كرده است.زريبافان تصريح كرد: سخنان اين فرد به هيچ وجه مورد تاييد دولت و حاميان رئيس جمهور نيست و قطعا ما اينگونه اقدامات تخريبي را تاييد نمي كنيم و نبايد چنين اقداماتي را به حساب حاميان دولت گذاشت