او در ادامه گفت: «آقای صالحی در جلسه رسیدگی ضمن عدم پذیرش عناوین اتهامی خود، توضیحاتش را ارائه داد.»
صفحهٔ توماج صالحی نیز در شبکهٔ اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) با بیان اینکه در صورت «مستقل» بودن دادگاه تنها رأی باید «تبرئه و آزادی» او باشد، نوشت: «هیچگونه استناد قانونی و مستدلی وجود نداشته و جلسه با دفاع محکم توماج از مواضع خودش به پایان رسید.»
وکیل این زندانی سیاسی همچنین در مورد شکایت او از ضابطان پرونده سابقش به «شبکهٔ شرق» گفت که این پرونده «در مرحلهٔ تعیین صلاحیت محلی است چراکه برای دومین بار، دادسرای رسیدگیکننده به پرونده، خود را صالح ندانسته است».
آقای رئیسیان بهمنماه امسال نیز اعلام کرد که دو اتهام جدید به «کیفرخواست قبلی» توماج صالحی اضافه شده است و این خواننده معترض با اتهامات «بغی» به معنای قیام مسلحانه و گروهی علیه نظام و همچنین «اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرایم علیه امنیت» در پرونده سال گذشته خود روبهرو شده است.
توماج صالحی، رَپِر زندانی، ۲۷ آبان امسال «پس از تحمل ۲۵۲ روز زندان انفرادی، و مجموعاً یک سال و ۲۱ روز حبس» به قید وثیقه آزاد شد اما تنها ۱۲ روز بعد و پس از انتشار ویدئویی که در آن شکنجه شدنش در زندان را شرح میداد، با «ضربوشتم» بازداشت شد.
وکیل او اواخر بهمنماه امسال اعلام کرد که حکم یک سال حبس این خوانندهٔ معترض از سوی دادگاه تجدید نظر اصفهان تأیید شده است.
این حکم به دلیل آن که شرج شکنجه شدن خود بعد از بازداشت در سال گذشته را افشا کرد، برای او صادر شد.
وکیل آقای صالحی همچنین درباره حکمی که در پرونده سال ۱۴۰۱ برای موکلش صادر شده است، خبر داد که حتی بعد از نقض این جکم در دیوان عالی کشور و لزوم حذف دو عنوان اتهامی او، دادگاه انقلاب پرونده را به دادسرای اصفهان بازگرداند.
به گفته امیر رئیسیان، این دادسرا علاوه بر تکرار تمام اتهامات پیشین توماج صالحی در پرونده سال گذشته، دو اتهام جدید شامل «معاونت در بغی» و «اجتماع و تبانی به قصد امنیت ملی» را به پرونده اضافه کرده و این کیفرخواست بار دیگر به دادگاه رفته است.
این خواننده که در طول اعتراضهای سال ۱۴۰۱ به مدت طولانی از معترضان حمایت میکرد و به همین دلیل نیز بازداشت شد، اوایل اسفند امسال در پیامی که در شبکههای اجتماعی منتشر شد، انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان را «نمایشی» خواند و خواستار تحریم آن شد.
مسئولان زندان دستگرد اصفهان پس از انتشاراین پیام در مورد «تحریم انتخابات» تماسهای او را قطع کردند.