واگذاری مافیا گونه مخابرات به پاسداران
- توضیحات
- اتابک لرستانی
- اخبار
- بازدید: 2765
اعترافات یک وزیرتبهکار در ادامه جنگ گرگهای
محمدسلیمانی وزیرمخابرات مافیای ملاها و اولین دولت احمدی نژاد
این مطلب را ما که به عنوان مخالف قلمداد میشویم نمیگوئیم!!
محمدسلیمانی را پس ازکامران دانشجو باید بحق یکی ازتبهکارترین وزرای دوران معاصرنامید وی با گردآوردن تعدادی از سرداران سپاه که دربخش مخابرات ویگان جنگ الکترونیک آن نهاد فعال بودند و استقرارآنها درتمامی نهادها وارگان های کشور که به نحوی درسازماندهی مافیای مخابرات ومتصل به بیت رهبری نقش داشتند شبکه ای را بوجود آورد که تاهم اکنون موفق به بستن کامل دست وپای بخش خصوصی ومردم درزمینه استفاده ازفضای مخابرات وسایبری کشورآنهم درقرن 21 شده اند.
درزمان مدیریت این وزیرنالایق وفاسد بود که سانسوروفیلترینگ نهادینه شد، بحث اینترنت ملی با هدف تبدیل فضای سایبری ایران به کشوری مشابه کره شمالی ودرواقع تبدیل اینترنت به اینترانت درکشورشکل گرفت، قرارداد قانونی ترک سل که شراکت مخابرات دولت خاتمی با کنسرسیوم (نرکیه –اریکسون) بود لغو وتحت عنوان ایرانسل به حوزه رهبری باطرفیت شرکت ام تی ان آفریقای جنوبی (باثبت شرکت ایرانسل دردوبی برای عدم امکان حسابرسی ازآن درایران) انتقال یافت، مناقصه واگذاری 51% ازسهام مخابرات به برنده آن یعنی کنسرسیوم پیشگامان کویریزد لغو وباکمک محسنی اژه ای وزیراطلاعات دولت نهم تحت عنوان ملاحظات امنیتی به کنسرسبوم اعتمادمبین متشکل از سپاه وستاداجرایی فرمان امام باپایین ترین قیمت وشرابط پرداخت اقساطی طولانی مدت آنهم ازمحل درآمدهای آتی وهمراه با تعیین نرخ وتعرفه توسط خود آنها واگذارشد. تروردکتراحمد معتمدی وزیرمخابرات دولت خاتمی که ازمخالفان وافشاگران سرسخت معامله مافیایی فوق بود ونیزمرگ مشکوک دوتن ازسرداران اصلی وجوان دخیل دراین فعالیتها یعنی سردارمجید سلیمانی نژاد مدیرعامل کنسرسیوم سپاه (اعلام دراثرگارگرفتگی وچندهفته پس واگذاری فوق) وسرداروفا غفاریان (اعلام دراثرسکته) تنها نمونه هایی ازعملیات این گروه برای سرکوب مخالفان انتقال مخابرات ازبخش دولتی به بخش تحت نظررهبری بود که همانند نوک کوه یخی درزیرآب خودنمایی می کرد.
نگارنده ازابتدای امرومشاهده فسادگسترده دربخش صنعت مخابرات وتکنولوژی اطلاعات فعالیت این باندمافیایی وابسته به بیت رهبری را که عملا فعالیت آنها مشمول پولشویی چند ده میلیارددلاری است ازسالها قبل در“اینجا” و“اینجا” و“اینجا” و“اینجا” و“اینجا”بعنوان نمونه آورده ام واینکه اگرذره ای ازاین فعالیتها چنانچه درکشورهایی نظیرچین یا اروپای شمالی که درآنها اراده مبارزه با مفاسد اقتصادی وجوددارد اتفاق می افتاد تابحال حداقل ده نفرمرتبط بافساد رابایدموردمحاکمه قرارداده، اعدام کرده بودند ودکترسلیمانی قطعا یکی ازمتهمان ردیف اول این پرونده فساد درصنعت مخابرات ایران می باشد که بهمراه سردارانی دیگرچون رضاتقی پور (وزیرمخابرات دولت دهم)، علی اصغر زارعی، وفا غفاری، مجیدسلیمانی، مصطفی سیدهاشمی، علیرضاقلمبردزفولی، صابرفیضی، محمدمخبردزفولی، علی حکیم جوادی، وحیدصدوقی، مظفرپوررنجبر، مسعودمهردادی، علی بقایی، ناصریوسف پور، علی اصغر عمیدیان، محمدکرم پور، سعید مهدیون، محمدعلی فرقانی وچندتن دیگردرسازماندهی این پروژه ها دخالت داشته اند.
ازاعترافات دکترسلیمانی درمصاحبه فوق ناکامی ابن باند تبهکاردرکشاندن یک شریک خارجی نظیرپروژه ایرانسل برای دستگردان کردن وپوشش دادن به فعالیتهای پولشویی وانتقال مرکزعملیات به خارج ازکشور(برای رعایت اصل پنهانکاری وعدم حسابکشی بدلیل ماهیت خارجی شرکت) کاملا مشهود است درآنجاکه وی دریک دروغ آشکارافتضاح بعمل آمده درواگذاری فوق را کتمان کرده می گوید:
” روند واگذاری(مخابرات) قانوني بوده و بهترين واگذاري بوده است. بيحاشيهترين واگذاريها بوده است. اگردراين كنسرسيوم يك شركت خارجي (بخوانید دستگردان)داشتيم، بهتر بود. خيلي هم تلاش كردم. با اندونزيها، چينيها و تركيهايها مذاكره كردم، اما نشد.”
وی درفرازی دیگرتقلب درواگذاری مخابرات به نهادهای بیت رهبری را که تحت نام مستعارواگذاری به سپاه دررسانه های عمومی مطرح شده بود زیرسوال برده ودرپاسخ به سوالی که می پرسد: ” الان مخابرات دراختیارچه کسانی است؟ ” می گوید
” دست كنسرسيوم است. اينکه ميگويند دست سپاه است، به سپاه ظلم شده است. متأسفانه روزنامهها و خبرگزاريها سياسي هستند. اصلاحطلبان گفتند اينها را دادند به سپاه و آن را دامن زدند.”
سلیمانی وقتی با سوال مجدد خبرنگارمواجه می شود که می پرسد: “پس اينکه مخابرات دست سپاه است را تكذيب ميكنيد؟” می گوید:
” تكذيب نميكنم. صفرويك كه نيست. وقتي ميگوييد به سپاه واگذار شده، يعني مديريت آن را سپاه انجام ميدهد. نه، اين دروغ است. يك كنسرسيوم تشكيل شده ازچند تا شركت وهركسي يك پولي آورده است. تعاوني سپاه هم كه يك شركت خصوصي است و متعلق به سپاه نيست، يك سهمي دارد. شما هيأت مديره را نگاه كنيد. رئيس هيأت مديره مخابرات کيست؟ آقاي سيدهاشمي وابسته به چه ارگاني است؛ ستاد اجرايي فرمان امام. اگرمالکيت يا مديريت مخابرات از آن سپاه بود، بايد يک سردارسپاه مسؤول آن بود.”
ایشان ظاهرا فراموش کرده است که :
اولا: رییس مخابرات (دربخش دولتی یا کارفرما) پس ازواگذاری تا سال قبل سردارصابرفیضی ازسپاه آذربایجان بود که بدلیل دادن 100 میلیون تومان پاداش آخرسال به خودش برکنارشد وبعد ازبرکناری هم دوباره به عنوان میرعامل بخش خصوصی(سپاه وستاداجرایی یا پیمانکار) اینبار تحت عنوان بخش خصوصی درهمان موقعیت مشغول بکارشد (مشابه جابجایی سرداررستم قاسمی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء یا پیمانکار پروژه های نفتی که پس ازچندی وزیرنفت یا کارفرمای پروژه های نفتی شد.
ثانیا: با رجوع به اسناد واگذاری 51% سهام مخابرات به کنسرسیوم سپاه وستاداجرایی فرمان امام بدلیل آشکاربودن تقلب دونفروظیفه توجیه افکارعمومی را بعهده گرفتند یکی سردارصابرفیضی ودیگری آقای سیدهاشمی که این دومی ضمنا بعنوان نماینده مجلس از آذربایجان (مراغه) مسئولیت ریاست کمیته بررسی واگذاری مناقصه مخابرات به سپاه را براساس اصل 44 قانون اساسی بعهده داشته است وحالا همان فرد بعنوان مدیرعامل جدید وبعنوان نماینده سهام ستاداجرایی فرمان امام پس ازسردارفیضی ریاست مخابرات رابعهده گرفته است
ثالثا: ادعایی خنده دارترازاین وجود دارد که بگویید “تعاونی سپاه هم یک شرکت خصوصی است ومتعلق به سپاه نیست” بعبارتی بازی حقوقی وظاهری با کلمات برای قلب حقایق آن مثل اینکه بگویی تعاونی ارتش یا نیروی انتظامی یک شرکت خصوصی است ومتعلق به ارتش یانیروی انتظامی نیست؟
رابعا : یکی ازدلایل واگذاری به نهادهای تحت نظررهبری (سپاه وستاداجرایی) بغیرازدلایل امنیتی تمکن مالی این نهادها ذکرشده است آیا نباید پرسید نهادهای نظامی که ازبودجه عمومی استفاده کرده وبرای هرطرح عمرانی یا هزینه جاری ردیف مشخصی در بودجه دارند ازکجا این میزان سرمایه جمع کرده که حاضرند دراموری که به ماموریت مستقیم آنها ارتباطی ندارد واردشده ویکجا بلوک 51% سهام شرکت معظمی با بیش ازیکصدمیلیارددلارسرمایه را صاحب بشوند
خامسا: ستاداجرایی فرمان امام که ظاهرا نهادی برای سرپرستی اموال مصادره شده، توقیفی یا بلاصاحب است ازچه تخصصی درزمینه مخابرات وتکنولوژی اطلاعاتی که پیشرفته ترین دانش را طلب می کند برخورداراست که مدیریت چنین موسسه عظمی رابرعهده بگیرد آیا جز این است که تمام مدیران ارشد ومیانی را ازکادرهای شاغل وبازنشسته مخابرات وواحدجنگ الکترونیک سپاه منتقل کرده با حقوق های چندمیلیونی در این چپاول بزرگ شراکت داده اند ودرکنارآن نیز تمام نیروهای سالم وحقوق بگیردولتی را بادهها سال تجربه وتخصص ازکاربیکارکرده خانه نشین کرده اند؟
آیا فسادی آشکارترازاین وجود دارد ؟ وآیا دروغی فاحش ترازاین می توان ازفردی بنام محمدسلیمانی شنید که عنوان دکتری، استاد دانشگاه، وزارت ونمایندگی مجلس را درنظام جمهوری اسلامی با خود حمل می نماید؟ آیا حتی در کشورهایی که فساد ازسروکول رهبر ومقامات آن بالا می رود موردمشابهی راسراغ دارید که مسئولین آن تا این حد باوقاحت دروغ بگویند؟
البته ازدکترمحمدسلیمانی وزیرمخابرات دولت نهم احمدی نژاد جز این هم انتظاری نباید داشت زیرا وی صراحتا درابتدای همین مصاحبه درپاسخ به سوال خبرنگارکه می پرسد “مخابرات درزمان شما واگذارشد؟ می گوید که ” کارهایش زمان ماشده بود، اما به عمر وزارت من نرسید وبعد ازمن انجام شد” یعنی ایشان خودشان هم اعتراف می کنند که ساختاراصلی فساد وواگذاری مخابرات و قراردادهای سنگین آن به سپاه ودیگرنهادهای تحت نظارت رهبری توسط ایشان پایه ریزی شده است.
ادامه دارد
آیا فرمانده سپاه، خودکشی شده؟
- توضیحات
- اتابک لرستانی
- اخبار
- بازدید: 2982
مهر 1392,ساعت 22:32:45 | |
با گذشت ... روز از خبر پیدا شدن جسد فرمانده سپاه سایبری در کرج و اعلام دلایلی هم چون ترور و قتل، جدیدترین خبر از خودکشی حکایت دارد. اختلافات خانوادگی دلیل مرگ فرمانده سپاه سایبری اعلام شد به گزارش کردپرس؛ امروز پنج شنبه 18 مهرماه مقارن ساعت 13 بعد ظهر، 5 عضو نیروهای سپاه پاسداران ان... در شهرستان بانه توسط افراد ناشناس، مورد حمله قرار گرفتند و به... رسیدند. همه ی این افراد اهل شهرستان بانه بوده اند. دهم مهر ماه روزنامه تلگراف چاپ لندن از ترور مسوول سپاه سایبری خبر داد و نوشت مجتبی احمدی از فرماندهان سپاه و مسوول سپاه سایبری در شهر کرج ترور شده است.روزنامه تلگراف این موضوع را با ترور دانشمندان هستهای در سالهای گذشته پیوند زده و موضوع را با تلاش روحانی مبنی بر حل مشکلات هسته ای بیارتباط ندانسته است.کمتر از بیست و چهار ساعت بعد از انتشار این خبر و گسترش آن در رسانهها و سایتهای فارسی زبان، گروهی موسوم به انجمن پادشاهی ایران با انتشار بیانیهای مسوولیت این ترور را بر عهده گرفتند.در بیانیه انجمن پادشاهی تاکی شده که سردار مجتبی احمدی مسوول مستقیم برخورد با وبلاگ نویسان و سرکوب آنان بوده است.سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در گفت و گو با خبرنگاران اعلام کرد که رسیدگی به پرونده ترور شهید مجتبی احمدی به واحد حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران محول شده و نیروی انتظامی نیز در صورت لزوم امکانات و عوامل خود را در اختیار سپاه قرار خواهد داد.در همان زمان برخی این مساله را نشانهی اهمیت موضوع ارزیابی کردند، اهمیتی که سپاه بر اساس آن ترجیح داده تا عوامل نیروی انتظامی از ماجرا دور بمانند.در روز تشییع جنازه مجتبی احمدی سردار رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران اعلام کرد تروری در کار نبوده و عامل قتل چیزی به جز ترور است که در دست بررسی است. وی هم چنین بیانیه گروه موسوم به انجمن پادشاهی را نیز فاقد ارزش و کذب خواند است.بعد از انتشار سخنان سردار شریف، خبری که در سایتهای البرز کرج و دیگر وبسایتهای خبری مبنی بر ترور مجتبی احمدی منتشر شده بود حذف شد، هر چند که هر کدام از این خبرها روایتی متفاوت از دیگری پیرامون ترور یا کشته شدن سردار احمدی منتشر کرده بودند.اکنون بعد از گذشت هشت روز از کشف جسد این فرمانده سپاه در حومه شهرستان کرج و انتشار اخبار ضد و نقیض پیرامون او، وبسایت دانشجو از خودکشی مجتبی احمدی به دلیل اختلافات خانوادگی خبر میدهد.دانشجو نیوز به نقل از «منبع آگاه» که خبر را در اختیار آنها قرار داده است مینویسد: قتل سردار مجتبی احمدی دلایل سیاسی و امنیتی نداشته بلکه به مشکلات وی در حوزه زناشویی مربوط است.بنابر اعلام منابع خبری، وی به صورت پنهانی دارای همسری صیغه ای بوده که پس از اطلاع همسر اولش از این موضوع، زندگی وی دچار بحران میشود. در پی این اتفاق وی دست به خودکشی زده است.این در حالی است که در خبرهای اولیه گفته شد جسد سردار سپاه در میان انبوه درختان در حومه کرج در حالی کشف شده که دو گلوله به قلب وی شلیک شده بود.نکته دیگر در این ماجرا دخالت حفاظت و اطلاعات سپاه در رسیدگی به پرونده قتلِ، ترور یا کشته شدن یکی از اعضای خود است که تا به امروز نادر بوده و در صورت دخالت سپاه در اینگونه موارد نیز هیچ گاه موضوع رسانهای نمیشد. |
|
تاريخ بروز رساني ( 19 مهر 1392,ساعت 06:35:00 ) |
مسلسل فدایی خلق سیامک اسدیان برزمین نخواهد ماند!
- توضیحات
- اتابک لرستانی
- مقالات
- بازدید: 1280
خلق می گوید تو می آیی
لرستان چشم در راه است...
همسنگر دکتر اعظمی لرستانی !
گر چه با خون رفته ای
گر چه مانند شقایق های خونین ای رفیق سرخ
در لرستان برگ خون افشانده
گلگون رفته ای
تا صدای آتشی در کوه می پیچد
تا هزاران گام خون آلود رهپوی سحرگاه است
خلق می گوید تو می آیی
خلق می گوید تو می آیی
لرستان چشم در راه است
ادامه مطلب: مسلسل فدایی خلق سیامک اسدیان برزمین نخواهد ماند!
فریاد ایرج رحمانپور صدای درگلو مانده ستمدیدگان زاگرس
- توضیحات
- اتابک لرستانی
- بیانیەها
- بازدید: 2552
شهريور 1392,ساعت 21:27:05 | |
پائولو كوئليومیگوید/از دست دادن هر انسانی که دوستش می داشتم آزاردهنده بود. گرچه اکنون متقاعد شده ام که هیچکس کسی رااز دست نمی دهد زیرا هیچکس مالک کسی نیست!
|
|
تاريخ بروز رساني ( 15 شهريور 1392,ساعت 05:47:08 ) |
چرا ملاهاعدالت طلبی ستم دیدگان را تجزیه طلبی مینامند؟
- توضیحات
- اتابک لرستانی
- بیانیەها
- بازدید: 2445
تير 1392,ساعت 00:48:36 | |
مشروعیت یا عدم مشروعیت یک حرکت سیاسی، الزاماً با متر و معیار «حقوقی» در معنای قانون مستقر محک نمیخورد. بخش مهمی از جنبشهای سیاسی-اجتماعی قرن بیستم که اتفاقاً مشروعیتی قوی داشتهاند (نظیر جنبش ضد آپارتاید به رهبری کنگره ملی آفریقای جنوبی یا حرکتهای ضد استعماری دهه شصت میلادی) در دورههایی از فعالیتشان از سوی «رژیمهای حقوقی داخلی» ممنوع یا غیرقانونی بودهاند. (همین امروز هم بسیاری از جنبشهای مترقی را میتواند در اینجا و آنجای جهان نشان داد که اساساً خود را “ضد سیستم” معرفی میکنند و اعتبار خود را نیز مشخصاً از همین رویکرد میگیرند.)بنابراین، زمانی که از «موازین حقوقی» صحبت میکنیم، به این نکته باید به طور پیشینی اشاره کنیم که این موازین، نه میتوانند به حرکت یا جریانی اعتبار دهند و نه میتوانند اعتباری را که فرضاً برای آن حرکت وجود دارد، سلب کنند.آیا آن دسته از گروهها یا سازمانهای سیاسی که آشکار یا نهان، خواهان استقلال و جدایی از کشور هستند، میتوانند مطالباتشان را بر پایه اصول حقوقی استوار سازند؟ اساساً آیا میتوان برای حرکتها و جنبشهای جداییخواهانه، مبنا یا رویکردی «حقوق بشری» قائل شد؟جایگاه و کارکرد مباحث حقوقیبه عنوان یک گزاره پیشینی باید به این نکته اشاره کرد که بحث ما به ناچار ناظر به حقوق بینالملل یا اصول و عام حقوق بشری است، چرا که به نظر میرسد تکلیف رژیمهای حقوقی داخلی، به ویژه در جاهایی که یک نظام بستهی مرکزی حاکم است، با حرکتهای جداییخواهانه یا استقلالطلبیهای داخلی، تا اندازه زیادی روشن باشد.به این دو نکته فوق، این را هم باید اضافه کرد که پرداختن به مباحث حقوقی، در اینجا ناشی از یک ضرورت عینی است؛ ضرورتی که به نظر میرسد دارد از بیرون تحمیل میشود و اتفاقاً میتواند قابلیت و کارکرد مناسبی هم داشته باشد.واقعیت این است که در چارچوب نظام روابط بینالملل، برای آنکه به یک نظم عادلانه و پایدار در زمینهی حقوق جمعی اقلیتها برسیم، نهایتاً ابزاری غیر از همین استانداردها و نرمهای حقوقی یا ارجاع به کنوانسیونهای حقوق بشری، برای دستیابی به مقصود توافقهای خود نداریم.با در نظر داشتن این چند نکته، بر میگردیم بر سر پرسش اصلی: آیا جداییطلبی، میتواند توجیه حقوقی داشته باشد؟دامنه استناد به اصل تمامیت ارضی«اصل حاکمیت ملی» یا «احترام به تمامیت ارضی»، مهمترین توجیه حقوقی و دلیلی است که معمولاً ناسیونالیستها یا همه آن گروههایی که در هر حال، خواهان حفظ «تمامیت سرزمینی» یک کشور هستند به آن استناد میکنند.در نگاه این بخش از نیروها، حفظ تمامیت ارضی یک سرزمین، در ذات خویش امری مقدس و ارزشمند است. به زعم آنها، نیروهای ملی و میهنپرست باید این اصل را سرلوحه تمامی فعالیتها و برنامههای سیاسی خود قرار دهند و این انتظار از سایر نیروها هم میرود که به این مهم توجه کنند و اجازه نغمههای مخالف را ندهند.از نگاه بخشِ دموکرات این نیروها، یک حاکمیت ملی و آزاد، (اما کماکان «مرکزی») این توانایی را دارد که مشارکت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی تمامی شهروندان جامعه و نیز گروههای اقلیت را فراهم کند. از نظر این فعالان، اگر قرار باشد اتفاقی هم بیفتد، الگوی مطلوب و مناسب همین است. اقلیتها مجاز نیستند حقوق خود را در خارج از این چارچوب ملی و تعریف شده − که خط قرمزی مشخص و جمعی است − پیگیری کنند؛ چراکه این خط قرمز، ضامن حفط تمامیت سرزمینی و تشکیل دهنده هویت ملی است و…گفته میشود که «اصل حاکمیت ملی» یا «احترام به تمامیت ارضی کشورها» از اصول بنیادین و پذیرفته شده نظام بینالمللی است. این سخن تا اندازه زیادی قابل دفاع است و در منشور سازمان ملل نیز به آن پرداختهاند. (بر پایه بند چهارم از ماده دو منشور، دولتها موظفند تمامیت ارضی یکدیگر را به رسمیت بشناسند و به استقلال سایر دولتها نیز احترام بگذارند.)اما پرسش اصلی این است که: دامنه اعتبار این اصل تا کجاست؟ این اصل یا قاعده حقوقی، ناظر به چه شرایط یا وضعیتهایی است؟ آیا این اصل، آن طور که برخی از مدافعانش میگویند، به خودی خود واجد ارزش است یا اعتبارش بسته به اصول اساسیتری است؟واقعیت این است که در حال حاضر، «اصل حاکمیت ملی» یا «احترام به تمامیت ارضی کشورها»، در پرتو تئورهایی نظیر «دخالتهای بشردوستانه»، آن اعتبار و قدرت پیشین خود را ندارد. دکترین «دخالتهای بشر دوستانه» − به رغم تمامی سوءاستفادههایی که به طور عینی دارد از آن میشود و به رغم همه معیارهای دوگانهای که تاکنون لحاظ شده است − در سطح تئوریک، توانسته اعتبار گذشته اصل حاکمیت ملی یا تمامیت ارضی کشورها را به چالش بگیرد. البته خود این امر، محصول تقویت گفتمان حقوق بشری حاکم است که دردهای انسانی را – به درستی – ورای مرزهای جغرافیایی دارد تعریف میکند.[1]از سویی دیگر، حتی اگر «اصل حاکمیت ملی» یا احترام به «تمامیت ارضی کشورها» را کماکان یک اصل بیتنازع در حقوق بینالملل بدانیم، جای این پرسش باقی میماند این اصول در کجاها صادق است یا ناظر به کدام وضعیتهایی است؟پاسخ کوتاه این است که «اصل حاکمیت ملی» یا احترام به «تمامیت سرزمینی کشورها»، تنها در چارچوب روابط بین دولتها است که معنا دارد. هیچ دلیل حقوقی در دست نیست که این اصولِ حقوق بینالملل، در چارچوب حقوق ملی یا سازوکارهای داخلی نیز معتبر و قابل تعمیم باشد.به سخنی دیگر، ارجاع به اصل حاکمیت ملی، تنها در مواجهه با دولتهای خارجی، موارد تجاوز، پایان دادن به وضعیتهای اشغال یا شرایط مشابه است که میتواند اعتبار حقوقی داشته باشد. استناد به این اصول در برابر نیروهای داخلی آن هم به منظور توجیه سیاستهای حاکم، اگر نگوییم خدعه و فریب است، باید بگوییم که فاقد وجاهت حقوقی است.«حق تعیین سرنوشت» و وجوه آنحق تعیین سرنوشت (The right to self-determination) پیش از آنکه در دهههای شصت، هفتاد و نود میلادی، به معنای امروز خود – در جایگاه یک خواست و مطالبه جدی حقوق بشری- نزدیک شود، بیشتر به عنوان یک اصل حقوقیِ صرف در فضای جهان استعمارزدهی نیمه نخست قرن بیستم و حتا در سالهای پس از جنگ دوم مطرح بود.نخستین مرتبه پس از جنگ جهانی اول و به هنگام تأسیس تشکیلات «جامعه ملل» (League of Nations) بود که به طور جدی، صحبت از «حق تعیین سرنوشت ملتها» شد. از یک سو، وودرو ویلسون (۱۸۵۶- ۱۹۲۴) رئیسجمهور پیشین امریکا در طرح معروف چهارده مادهای[2] خود که به تاسیس «جامعه ملل» انجامید، به این موضوع پرداخت و از سویی دیگر، در جریان انقلاب اکتبر روسیه، هنگامی که بلشویکها به قدرت رسیدند، «حق تعیین سرنوشت» در گفتمان چپ با محوریت استقلال و رهایی خلقها در سرزمینهای استعماری تقویت شد.[3]منشور ملل متحد (۱۹۴۵) هم، در همان ماده اول ( بند دوم) مشخصاً به «حق تعیین سرنوشت ملتها» اشاره کرده است و از آن به عنوان یکی از اهداف اصلی تشکیل سازمان ملل نام برده است. اما اتفاق مهمتر در این زمینه ، در دسامبر۱۹۶۰ روی داد، هنگامی که مجمع عمومی سازمان ملل، اعلامیه اعطای استقلال به مستعمرات و ملتها یا اعلامیه ضد استعمار را تصویب و منتشر کرد. بر پایه این اعلامیه، همه ملتها «حق تعیین سرنوشت» دارند و مطابق این حق، باید بتوانند آزادانه، وضعیت سیاسی خود را تعیین کنند و نیز آزادانه بتوانند پیگیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود باشند.مشابه همین حق، در ماده اول و مشترک کنوانسیونهای حقوق مدنی-سیاسی (ICCPR) و حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)، در دسامبر ۱۹۶۶ هم صورتبندی شده است.[4] نکته محوری اینجاست که رعایت این ماده، بر خلاف مفاد اعلامیه اعطای استقلال که جنبه «توصیهای» دارد، برای دولتهای عضو این کنوانسیونها «الزامی و تعهدآور» است.حق تعیین سرنوشت، ابتدا ناظر به وضعیتهای استعماری بود، و نباید فراموش کرد که در سال ۱۹۴۵و به هنگام تشکیل سازمان ملل و تدوین مفاد منشور، یک سوم از جمعیت جهان در سرزمینهایی زندگی میکردند که مستقل نبودند و به نوعی تحت رژیمهای استعماری اداره میشدند.[5]وجه دیگری از «حق تعیین سرنوشت ملتها»، در ارجاع به وضعیتهای اشغال یا نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی تعریف میشود.[6] کمااینکه دیوان دادگستری لاهه در رای مشورتی سال۲۰۰۴ خود در خصوص دیوار حائل اسرائیل با سرزمینهای فلسطینیها به صراحت به اهمیت و لزوم حق تعیین سرنوشت ملتها اشاره کرده است.جمعبندمصادیقی که برای حق تعیین سرنوشت در ماده نخست کنوانسیونهای ۱۹۶۶ آمده است، نشان میدهد که «حق تعیین سرنوشت»، صرفاً در مواجهه با دولتها یا قدرتهای خارجی معنا نمیدهد و گسترهی آن شامل مناسبات و وضعیتهایی درون مرزی نیز میشود. با در نظر داشتن این نکته محوری، پرسش نهایی را چنین میتوان مطرح کرد:در شرایطی که اصل حاکمیت ملی و احترام به تمامیت ارضی کشورها − در پرتو تقویت گفتمانهای حقوق بشری −، دیگر آن اعتبار پیشین را ندارد، اگر حق تعیین سرنوشت یک ملت یا حق تعیین وضعیت سیاسی آنان، مستلزم جدایی و تشکیل دولت-ملتی مستقل بود، تکلیف چیست؟فرضاً اگر دولتی، به طور سیستماتیک و مستمر، حقوق جمعی اقلیتهای قومی، نژادی، زبانی و مذهبی را نادیده گرفت و به آنها اجازه مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موثر نداد، چه باید کرد؟ حتا اگر پیشفرض این پرسش را نیز کنار بگذاریم، آیا یک ملت نمیتواند تنها به سبب دلایل فرهنگی، زبانی، مذهبی، نژادی، خود را مستحق داشتن کشوری با مرزهای مستقل بداند؟ (موقعیت کردها در چهار کشور ایران، عراق، ترکیه و سوریه در نظر گیریم.)به نظر میرسد که پاسخ به این پرسش، دست کم به لحاظ حقوق بشری مثبت باشد. هیچ دلیل یا توجیه اصولی در دست نیست که اقلیت یا جمعی را ملزم به زندگی با جمعی دیگر کند. بنابراین، واقعیت این است که چنانچه اقلیتها یا آن دسته از گروههایی که واجد مفهوم «ملت» هستند، بخواهند «حق تعیین سرنوشت» خود را از طریق تشکیل دولت-ملتی مستقل پی بگیرند − به رغم تمامی مخاطراتی که حرکتهای«قومگرایانه» میتوانند داشته باشند − موازین و اصول حقوق بینالملل و حقوق بشر، این حرکتهای استقلالطلبانه را نا مشروع نمیدانند.پانویسها:[1] به نظر میرسد تقویت گفتمان حقوق بشری حاکم – به جهت آمیختگی آشکارش با ملاحظات سیاسی- هنوز نتوانسته بیان انسانی، صادقانه و به دور از تبعیضی پیدا کند. پروژههای نظامی موسوم به «دخالتهای بشردوستانه» که در بسیاری موارد به طور آشکاری بر رنجهای عمومی مردمان تحت ستم افزوده است، نمونه آشکار چنین وضعیتی است.[2] پس از پایان جنگ جهانی اول، وودرو ویلسون، بیست و هشتمین رئیس جمهوری ایالات متحده، در هشتم ژانویه ۱۹۱۸ در برابر کنگره امریکا سخنرانی معروفی ایراد کرد که بعدها مفاد آن سخنرانی، به عنوان اعلامیه چهارده مادهای وودرو ویلسون شناخته شد.[3] خود لنین رهبر انقلاب روسیه در این زمینه آثار متعددی دارد. برای نمونه میتوانید به اینجا مراجعه کنید.[4] ماده اول مشترک کنوانسیونهای الزامآور ۱۹۶۶: «۱− تمام ملتها، حق تعیین سرنوشت دارند. به واسطه این حق، آنها وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خود را آزادانه تعیین میکنند. / ۲ – تمام ملتها میتوانند برای اهداف خود، بدون لطمه زدن به تعهدات ناشی از همکاریهای اقتصادی بینالمللی که بر مبنای اصول سود متقابل و حقوق بینالمللی، آزادانه (منعقد شده است) ثروتها و منابع طبیعی شان را مصرف نمایند. در هیچ موردی نمیتوان ملتی را از وسایل امرار معاش خود محروم نمود. / ۳- دولتهای عضو این میثاق، از جمله دولتهای مسئول اداره کشورهای مستعمره و تحت قیمومیت، باید در تحقق حق خودمختاری و احترام به این حق، طبق مقررات منشور ملل متحد، سرعت بخشند.»[5] از ۱۹۴۵ تا آغاز دهه ۱۹۸۰، نزدیک ۷۰ سرزمین در جهان به استقلال رسیدند. این روند در سالهای بعد هم – البته با سرعتی کمتر- ادامه یافت. آخرین مورد، استقلال تیمور شرفی در سال ۱۹۹۹ بود.[6] مورد آفریقای جنوبی و ارجاع به حق تعیین سرنوشت سیاهان، به این جهت برای ما اهمیت دارد که وضعیتی که در آنجا تا اواخر دهه ۱۹۸۰ حاکم بود، در نهایت وضعیتی «داخلی» محسوب میشد و نه بینالمللی.مطلب ارسالی یاران جنبش رهائی بخش لرستان جهت درج در سایت www.lorabad.com |
|
تاريخ بروز رساني ( 29 تير 1392,ساعت 08:52:40 ) |